
«أسبوع العملات المشفرة» في الولايات المتحدة: كل ما تحتاج إلى معرفته
أعلن مجلس النواب الأمريكي للتو عن شيءٍ تاريخي: سيكون 14-18 يوليو 2025 «أسبوع العملات المشفرة» الأول من نوعه في أمريكا. حيث يُمكن لثلاثة مشاريع قوانين رئيسية أن تجلب أخيرًا الوضوح التنظيمي الذي لطالما انتظره مجال العملات المشفرة. وإليك سبب أهمية ذلك لمستخدمي العملات المشفرة في كل مكان.
الإعلان التاريخي
في تاريخ 3 يوليو 2025، أعلن مجلس النواب الأمريكي رسميًا أنّ الأسبوع من 14 إلى 18 يوليو سيكون مخصصًا بالكامل لتشريعات العملات المشفرة فهذه ليست جلسة أخرى. إنها تصويتات فعلية على ثلاثة مشاريع قوانين يُمكن أن تعيد تشكيل كيفية تنظيم الأصول الرقمية على مستوى العالم.
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، صرح رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب فرينش هيل قائلًا: «نحن نتخذ خطوات تاريخية لضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة العالم في الابتكار، وأتطلع إلى «أسبوع العملات المشفرة» في مجلس النواب».
ما يحدث خلال أسبوع العملات المشفرة
بين 14 و18 يوليو 2025، سيصوت مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين وهم:
1. قانون CLARITY (يضع قواعد واضحة لتنظيم الأصول الرقمية)
2. قانون GENIUS (يضع رقابة شاملة على العملات الثابتة)
3. قانون مكافحة الرقابة المالية الرقمية الحكومية (يحظر العملة الرقمية الحكومية)
لقد مرت جميع مشاريع القوانين الثلاثة بالفعل على لجانها وهي جاهزة للتصويت النهائي في مجلس النواب. وفي حال الموافقة، يتوجهون إلى مجلس الشيوخ وربما مكتب الرئيس ترامب.
شرح مشاريع القوانين الثلاثة
1. قانون CLARITY: إنهاء الفوضى التنظيمية
المشكلة: لسنوات، لم تعرف شركات العملات المشفرة ما إذا كان سيتم تصنيف عملاتهم كأوراق مالية (رقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية) أو سلع (مراقبة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)). أدى عدم الاستقرار هذا إلى الحد من الابتكار وتشكيل مخاطر قانونية.
آلية العمل:
● يعرّف «السلع الرقمية» مقارنةً بـ «الأوراق المالية للأصول الرقمية»
● يمنح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) حق الرقابة للمنتجات الرقمية، وتحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالأوراق المالية
● يخلق مسارًا للمشاريع للانتقال من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بمجرد أن تكون لامركزية بدرجة كافية
● يتطلب فصل أموال العملاء عن أصول الشركة
● يفرض إقرارات واضحة حول مشاريع الأصول الرقمية
الأهمية: تساعد التصنيفات الواضحة الشركات على الامتثال للوائح ومساعدة المستثمرين في قرارات تداول البيتكوين.
2. قانون GENIUS: جعل العملات المستقرة أكثر أمانًا
المشكلة: تعمل العملات المستقرة على تعزيز تداول العملات المشفرة والمدفوعات، لكن الانهيارات الأخيرة مثل Terra Luna أظهرت أنّ العديد منها لا يتم دعمها بشكل صحيح.
آلية العمل:
● يتطلب دعمًا احتياطيًا بنسبة 1:1 بالعملة الأمريكية أو سندات الخزانة
● يفرض تقارير عامة شهرية وعمليات تدقيق سنوية
● ينشئ خيارات الترخيص الفيدرالية والولائية لجهات الإصدار
● يعطي الأولوية لمالكي العملات الثابتة في حالة إفلاس جهة الإصدار
● يمنع شركات التكنولوجيا من إصدار عملات ثابتة بدون شركاء مصرفيين
التأثير: نظرًا لأن معظم العملات الثابتة تستخدم الدولار الأمريكي، فإنّ هذه القواعد ستؤثر على سوق العملات المشفرة العالمي بأكمله.
3. قانون مكافحة الرقابة المالية الرقمية الحكومية: لا يوجد دولار رقمي حكومي
محظورات القانون:
● الاحتياطي الفيدرالي من تقديم خدمات العملات الرقمية للأفراد
● الاحتياطي الفيدرالي من إصدار أي شكلٍ من أشكال العملة الرقمية للبنك المركزي
● استخدام إجراءات الرقابة المالية الرقمية الحكومية للسياسة النقدية
● البحث أو التطوير الفيدرالي دون موافقة الكونجرس
أسباب حصوله على الدعم من المؤيدون: يجادلون بأنّ العملة الرقمية الحكومية يُمكن أن تمكّن المراقبة المالية. ويحافظ مشروع القانون على الابتكار الرقمي في أيدي القطاع الخاص.
السياق العالمي: يفصل هذا الولايات المتحدة عن الصين والاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى تعمل بنشاطٍ على تطوير العملات الرقمية الحكومية.
مقارنة تنظيمية عالمية
الاتحاد الأوروبي: أطلقت هيئة التدابير التنظيمية لتنظيم أسواق الأصول الرقمية المشفرة (MiCA) التابعة للاتحاد الأوروبي في يناير 2025، والتي تقدم متطلبات الترخيص والإفصاح البيئي لعموم الاتحاد الأوروبي.
المملكة المتحدة: طرح قواعد العملات المشفرة الشاملة في عام 2025 تحت إشراف هيئة مراقبة السلوكيات المالية
آسيا: نفذت سنغافورة وهونغ كونغ متطلبات ترخيص صارمة وقوية. وتعكس قوانين العملات الثابتة الجديدة في هونغ كونغ الولايات المتحدة متطلبات الاحتياطي وفقًا لقانون GENIUS.
الفرق الرئيسي: تستخدم الولايات القضائية الأخرى وكالات تنظيمية واحدة، بينما تقسم الولايات المتحدة الرقابة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويوفر هذا المزيد من مسارات تطوير تقنية البلوكتشين.
أهمية هذا على الصعيد العالمي
هيمنة الدولار
يُمكن للعملات الثابتة الأمريكية الخاضعة للتنظيم أن تعزز مكانة الدولار في التمويل الرقمي، لتصبح معيارًا لمعاملات العملات المشفرة الدولية.
الاستثمار المؤسسي
تُشجع اللوائح الواضحة صناديق التقاعد وشركات التأمين والشركات على تخصيص رأس المال للأصول الرقمية.
المعايير العالمية
غالبًا ما تقوم دول أخرى بصياغة لوائحها وفقًا للأطر الأمريكية، مما قد يساعد في نشر هذه الأساليب دوليًا.
الخطوات القادمة
14 -18 يوليو: تصويت مجلس النواب خلال «أسبوع العملات المشفرة»
أواخر 2025: نظر مجلس الشيوخ في الأمر (حيث إدارة ترامب تدعم مشاريع القوانين الثلاثة)
2026: في حال التوقيع، يكون لدى الوكالات 360 يومًا لتنفيذ القواعد التفصيلية
معنى هذا لمستخدمي العملات المشفرة
عملات ثابتة أكثر أمانًا: تزيد متطلبات الاحتياطي وعمليات التدقيق من المصداقية
حماية أفضل لمنصات التداول: يجب فصل أموال العملاء عن أصول منصة التداول
الوضوح الضريبي: الأمان الواضح مقارنةً بتصنيفات السلع يساعد في التخطيط الضريبي
حماية الخصوصية: لا يُوجد استخدام حكومي قسري للعملة الرقمية
اعتماد أوسع نطاقًا: الثقة المؤسسية قد تدفع القبول الكبير للعملات المشفرة
الخلاصة
تمثل مشاريع القوانين هذه أهم محاولة لتشريع العملات المشفرة في الولايات المتحدة حتى الآن. وفي ظل القوانين الأمريكية، يُشكل تأثيرها أسواق العملات المشفرة العالمية ويحتمل أن يؤثر على الأساليب التنظيمية للبلدان الأخرى.
بالنسبة لمستخدمي العملات المشفرة على مستوى العالم، يُشير هذا إلى تحول نحو القبول العام من خلال تنظيم شامل وصديق للابتكار. حيث دعت الحاجة في هذا المجال إلى وجود قواعد واضحة لسنوات. وقد يتحقق هذا حقًا خلال هذا الأسبوع.
والسؤال ليس حول نتائج تنظيم العملات المشفرة، ولكن كيفية إجراء هذا. في حال الموافقة، فإنّ الإجابة هي: بشكل شامل، مع حماية الابتكار والمستهلكين والخصوصية.
هل تريد بدء تداول العملات المشفرة؟ سجّل الاشتراك على Bitget من أجل تداول البيتكوين وغيرها من الأصول الرقمية.
تنويه: هذه المقالة مُعدّة للأغراض التعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة مالية. مع التأكيد أنّ استثمارات العملة المشفرة تنطوي على مخاطر، وقد تتغير اللوائح. لذا، قم دائمًا بإجراء البحوث الخاصة بك والتشاور مع المتخصصين الماليين قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.