اعتمدت محاكم هونغ كونغ تقنية البلوكتشين لإرسال الإشعارات القانونية إلى محافظ العملات الرقمية، مما يسهل عملية التبليغ. يساهم هذا النهج في تحديد المحافظ المرتبطة بأنشطة غير قانونية وتبليغها بشكل أكثر فعالية، وذلك من خلال تتبع وتحديد هوية مالكي المحافظ، مما يمثل حلًا لمشكلة الهويات المخفية التي تميز معاملات العملات الرقمية.
يأتي هذا التطور بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتجميد أصول في محفظتين على شبكة ترون بسبب نشاط احتيالي. تظهر هذه الخطوة أن هونغ كونغ تستكشف استخدام تقنية البلوكتشين في الإجراءات القانونية، مثل تتبع الأصول المجمدة.
لطالما شكلت صعوبة إيصال الإشعارات القانونية إلى أصحاب محافظ الكريبتو تحديًا كبيرًا في مجال العملات الرقمية. فطرق التبليغ التقليدية، مثل البريد أو البريد الإلكتروني، غالبًا ما تفشل في الوصول إلى مالكي المحافظ المجهولين.
تبرز هذه المشكلة في حالة قضائية حديثة، حيث تم تجميد أصول بقيمة 2.65 مليون دولار أميركي مرتبطة بعملية احتيال عبر الإنترنت. ورغم صدور أمر قضائي، فقد تمكن بعض الأموال من الانتقال إلى بورصات أخرى قبل تنفيذ الأمر، مما يسلط الضوء على صعوبة تتبع الأصول الرقمية.
في مواجهة هذه التحديات، قام جوشوا تشو، خبير الأمن السيبراني في Macro Systems، بتطوير تقنية مبتكرة لإرسال الإشعارات القانونية مباشرة إلى المحافظ الرقمية على شبكة ترون. هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى السمعة السابقة لشبكة ترون وارتباطها بأنشطة مشبوهة.
هذا ومكنت هذه التقنية الجديدة سلطات هونغ كونغ من تجميد الأصول الرقمية المشبوهة بشكل أكثر فعالية، مما حد من حركة الأموال في هذه المحافظ. وأوضح “تشو” أن التعامل مع الأصول المجمدة يعد مخالفة قانونية وعرضة للمساءلة القانونية، كما ستتردد البورصات المركزية في التعامل مع هذه المحافظ خوفًا من انتهاك اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
