قدّمت حكومة المملكة المتحدة مشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة يهدف إلى تعزيز قدرة سلطات إنفاذ القانون على استرداد الأموال المرتبطة بالجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، وذلك وفقًا لما أوردته منصة “كوينديسك”.
وقد تم الكشف عن مشروع قانون الجريمة والشرطة التابع لوزارة الداخلية يوم الثلاثاء، ويحدد الإجراءات اللازمة لتقييم أصول العملات الرقمية، وفي حال الضرورة، تدمير تلك الأصول التي يتعذر بيعها. كما يحدد مشروع القانون الشروط التي تسمح للمحاكم باسترداد الأموال، ويوسع سلطة محكمة التاج في إصدار أوامر المصادرة.
هذا ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على استهداف الأفراد الذين جنوا مكاسب من أنشطة غير قانونية. وتؤكد المذكرة التفسيرية المرفقة بمشروع القانون على دوره في تعزيز الجهود الرامية إلى محاسبة المجرمين. وتستند هذه المبادرة إلى قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023، الذي سمح لسلطات إنفاذ القانون بتجميد أصول العملات المشفرة ومصادرتها بكفاءة أكبر.
من خلال طرح هذا التشريع، تواصل الحكومة جهودها لمكافحة إساءة استخدام العملات الرقمية في الأنشطة الإجرامية. ويوفر مشروع القانون أطرًا قانونية أكثر وضوحًا وسلطات موسعة لضمان قدرة سلطات إنفاذ القانون على معالجة الجرائم المالية بفعالية في المشهد الرقمي المتطور. ويُبرز تركيزه على أصول العملات الرقمية الحاجة المتزايدة إلى التنظيم لمنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.
وفي حين أن مشروع قانون الجريمة والشرطة يمثل تطورًا إيجابيًا، فإن مكافحة الجرائم الرقمية تنطوي على تحديات كبيرة. فالتعقيد التقني لتتبع معاملات العملات الرقمية يتطلب خبرة متخصصة، كما أن الطبيعة العالمية للعملات المشفرة تزيد من تعقيد تطبيق الاختصاص القضائي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق التوازن بين الوقاية الفعالة من الجريمة واحترام حقوق الخصوصية أمر بالغ الأهمية، وكذلك مواكبة تطور التكتيكات الإجرامية في مشهد العملات المشفرة المتغير باستمرار. ويعد التعاون الدولي والأدوات القوية ضروريين لتمكين سلطات إنفاذ القانون من معالجة هذه القضايا بفعالية.
