صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 292 صوتًا مقابل 132 صوتًا يوم الثلاثاء لإلغاء قاعدةٍ لمصلحة الضرائب الأميركية (IRS) كانت ستُلزم منصات التمويل اللامركزي بجمع معلومات دافعي الضرائب والإبلاغ عنها. يُمثل هذا رفضًا كبيرًا من الحزبين ضد لوائح العملات الرقمية التي وُضعت في الأيام الأخيرة من إدارة بايدن. شهد التصويت انضمام 76 ديمقراطيًا إلى منتقدي القاعدة، الذين جادلوا بأن هذه المتطلبات ستكون مستحيلة تقنيًا على بروتوكولات التمويل اللامركزي.
وصف رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب، جيسون سميث (جمهوري عن ولاية ميسوري)، القاعدة بأنها “غير عادلة” و”غير قابلة للتطبيق” خلال المناقشة. وصرح سميث: “هناك تساؤلات حقيقية حول إمكانية تطبيق هذه القاعدة”. وأضاف في بيانٍ مُعدّ سلفًا قُدّم إلى مجلس النواب: “منصات التمويل اللامركزي لا تجمع، ولا تستطيع حتى، المعلومات اللازمة من المستخدمين لتطبيق هذه القاعدة. برامجها لا تتحكم أبدًا في الأصول الرقمية”. قدّم النائب مايك كاري (جمهوري من أوهايو) القرار المشترك في 21 يناير 2025. وأكد تحديث من مكتب رئيس مجلس النواب النتيجة النهائية للتصويت. يأتي قرار مجلس النواب في أعقاب دعم مماثل من الحزبين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، ويستند إلى مناقشات سابقة في المجلس في أواخر فبراير، حيث أثار المشرعون مخاوف من أن القاعدة تتضمن “متطلبات مرهقة”. كان الهدف من لائحة مصلحة الضرائب الأمريكية الملغاة توسيع تعريف “الوسيط” ليشمل منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، مما يُلزمها بتقديم مستندات ضريبية من النموذج 1099-DA.
ومع ذلك، تفتقر معظم بروتوكولات التمويل اللامركزي إلى القدرة التقنية على جمع بيانات المستخدم هذه والإبلاغ عنها. وصفت كريستين سميث، الرئيسة التنفيذية لجمعية بلوكتشين، تصويت الأغلبية العظمى بأنه “علامة مشجعة على عصر جديد للعملات الرقمية في واشنطن”. ومع ذلك، عارض بعض الديمقراطيين القرار، محذرين من احتمال التهرب الضريبي والأنشطة غير المشروعة. انتقد النائب لويد دوجيت (ديمقراطي من تكساس) هذا الإجراء، واصفًا إياه بأنه “تشريع ذو مصلحة خاصة” يمكن أن “يستغله المتهربون الضريبيون الأثرياء، وتجار المخدرات، وممولو الإرهاب”.
هذا واستند القرار إلى قانون مراجعة الكونغرس، الذي يمنح الكونغرس صلاحية إلغاء اللوائح الفيدرالية المُعتمدة حديثًا. وفي حال إقراره، سيمنع مصلحة الضرائب الأميركية من إصدار قواعد مماثلة في المستقبل دون موافقة مباشرة من الكونغرس. يعود القرار المشترك الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مرة أخرى بموجب قواعد الميزانية، قبل أن يُحال إلى مكتب الرئيس ترامب، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يُوقّع عليه ليصبح قانونًا نافذًا.
