وقّع الرئيس دونالد ترامب رسميًا قرارًا يُلغي القاعدة التي أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) بشأن وسطاء التمويل اللامركزي، والتي كانت قد أُقرت في عهد إدارة بايدن.
ووفقًا لبيان صحفي صدر في 10 أبريل عن النائب مايك كاري (جمهوري من ولاية أوهايو)، الذي قدّم مشروع القانون إلى جانب السيناتور تيد كروز (جمهوري من ولاية تكساس)، فإن توقيع الرئيس على مشروع القانون يُمثّل انتصارًا تشريعيًا كبيرًا لقطاع العملات الرقمية ومؤيديه في الكونغرس.
ويلغي هذا المشروع قاعدة وسطاء التمويل اللامركزي التي وسّعت تعريف “الوسيط” ليشمل منصات التمويل اللامركزي وخدمات الأصول الرقمية غير الحاضنة، وهي القاعدة التي أُقرّت في نهاية عام 2024. وكانت هذه القاعدة تُلزم منصات DeFi، وموفري المحافظ الرقمية، وواجهات البروتوكولات الأمامية، بجمع معلومات المستخدمين والإبلاغ عن بيانات المعاملات باستخدام النموذج 1099.
وفي تعليقه على القرار، قال النائب كاري: “هذا هو أول مشروع قانون متعلق بالعملات الرقمية يتم توقيعه على الإطلاق، وأول قانون مراجعة رفض للكونغرس يتعلق بالضرائب يتم توقيعه أيضًا”. وأضاف أن هذه القاعدة كانت “تُعيق الابتكار الأمريكي دون مبرر”، وكانت ستُثقل كاهل مصلحة الضرائب بمطالب امتثال لا تملك القدرة على تنفيذها.
وأردف قائلًا: “بإلغاء هذه القاعدة المُضللة، يمنح الرئيس ترامب والكونغرس مصلحة الضرائب فرصةً لإعادة تركيز جهودها على خدمة دافعي الضرائب، بدلًا من خلق سلسلة جديدة من العقبات البيروقراطية”.
وقد تم إقرار القرار، المعروف باسم H.J.Res.25، في مجلس الشيوخ بتاريخ 4 مارس 2025، وفي مجلس النواب بتاريخ 11 مارس. ونظرًا لتداعياته على الميزانية، تطلّب القانون تصويتًا نهائيًا في مجلس الشيوخ، أُجري في 26 مارس، قبل إرساله إلى مكتب الرئيس. ويضمن توقيع ترامب على المشروع أن القاعدة “لن يكون لها أي أثر أو قوة”، كما يمنع مصلحة الضرائب من إصدار قاعدة مشابهة دون موافقة صريحة من الكونغرس، بموجب قانون الإيرادات المجتمعية.
وكان البيت الأبيض قد أعرب في وقت سابق عن دعمه للقرار، واصفًا القاعدة بأنها “لائحة منتصف الليل” التي طُرحت خلال الأيام الأخيرة من إدارة بايدن. ويأتي هذا التوقيع في سياق تحوّل تنظيمي أوسع في واشنطن، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات، برئاسة القائم بالأعمال مارك أويدا، بإسقاط دعاوى قضائية ضد شركات مثل كوين بيس، وجيميني، وكراكن خلال الأشهر الأخيرة.
وفي 8 أبريل، أعلنت وزارة العدل حل فريق إنفاذ العملات الرقمية الوطني، مشيرة إلى وجود أخطاء استراتيجية في نهج عمله. وفي خطوة مفصلية أخرى، من المقرر أن يتولى بول أتكينز، المفوض المخضرم في هيئة الأوراق المالية والمدافع عن العملات الرقمية، منصبه رسميًا كرئيس جديد للهيئة، عقب تأكيد مجلس الشيوخ على تعيينه.
ومع تولي أتكينز مهامه، يتوقع مراقبو القطاع أن يشهد المشهد التنظيمي تحولًا جذريًا، مع اتجاه الهيئة نحو بيئة أكثر دعمًا لابتكار العملات الرقمية، بعيدًا عن نهج الإنفاذ الصارم الذي كان سائدًا.
