العملات المستقرة تواصل جذب السيولة رغم الغموض الاقتصادي العالمي

على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي والتحديات التنظيمية المستمرة، شهدت القيمة السوقية لأكبر عملتين مستقرتين، USDT وUSDC، نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الماضية.
ففي ظل تقلبات سوق العملات الرقمية الناتجة عن حالة الغموض الاقتصادي العالمي، والتي تفاقمت بسبب الحرب التجارية المستمرة، يستمر تدفق رأس المال إلى النظام البيئي الرقمي من خلال العملات المستقرة. ويُظهر الرسم البياني الذي أصدرته شركة Matrixport في 15 أبريل نموًا متواصلًا في القيمة السوقية لكل من USDT وUSDC التابعة لشركة “سيركل”، مما يعكس دخول سيولة جديدة إلى السوق، رغم الانخفاض الكبير في أسعار الأصول الرقمية خلال الفترة نفسها.

من أغسطس الماضي وحتى أبريل، ارتفعت القيمة السوقية لـUSDT من حوالي 113 مليار دولار أمير\كي إلى أكثر من 143 مليار دولار، محققةً زيادة بنسبة 26%. وقد استمر هذا الارتفاع رغم قيام بعض المنصات الأوروبية بشطب جزئي للعملة بسبب عدم امتثالها للوائح MiCA، التي تشترط شفافية أكبر ومعايير أكثر صرامة فيما يتعلق بدعم الأصول. في المقابل، ارتفعت القيمة السوقية لعملة USDC من ما يزيد قليلاً عن 31 مليار دولار إلى ما يقارب 60 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 93%.
ويُفسّر محللو Matrixport هذا الاتجاه باعتباره دليلاً على أن العملات المستقرة أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد الرقمي، حتى في غياب ارتفاع مماثل في أسعار العملات المشفرة الأخرى.

هذا النمو يأتي في سياق تنظيمي معقد، لا سيما في الولايات المتحدة. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن ما يُعرف بـ”العملات المستقرة المغطاة”، مثل USDT وUSDC، والمستندة إلى عملات ورقية وقابلة للاسترداد الكامل، لا تندرج تحت فئة الأوراق المالية، ما منح بعض الطمأنينة للمصدرين.
إلا أن هذا التوجه يتناقض مع بعض المقترحات التشريعية، مثل قانون STABLE، الذي يسعى إلى فرض متطلبات تنظيمية مشابهة للبنوك على جميع مصدّري العملات المستقرة، في حين يقدّم قانون GENIUS نهجًا أكثر دعمًا للابتكار، من خلال اقتراح إطار اتحادي ينظم العملات المستقرة دون إعاقة تطور القطاع الخاص.