قانون احتياطي العملات الرقمية في أريزونا يتجه للقراءة الثالثة

أقرّ مجلس النواب أحد مشاريع قوانين احتياطي العملات الرقمية في ولاية أريزونا، وهو الآن على بُعد تصويت واحد من التوجه إلى مكتب الحاكم للموافقة الرسمية.
ففي 17 أبريل، وافقت اللجنة الكاملة في مجلس النواب على مشروع قانون احتياطي الأصول الرقمية الاستراتيجية في أريزونا (SB 1373)، بمشاركة 60 عضوًا أدلوا بآرائهم خلال القراءة الثالثة والأخيرة قبل التصويت عليه بكامل هيئته.
يهدف مشروع قانون SB 1373 إلى إنشاء صندوق احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، يتألف من أصول رقمية مصادرة من خلال إجراءات جنائية، على أن يديره أمين خزانة الولاية. ويُسمح للأمين باستثمار ما يصل إلى 10% من إجمالي أموال الصندوق سنويًا في الأصول الرقمية، بالإضافة إلى إمكانية إقراض هذه الأصول لزيادة العائدات، شرط ألا يزيد ذلك من المخاطر المالية.

مع ذلك، قد يتأخر إقرار مشروع القانون بسبب حاكمة أريزونا، كاتي هوبز، التي تعهدت مؤخرًا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد جميع مشاريع القوانين حتى يقرّ المجلس التشريعي مشروع قانون لتمويل ذوي الإعاقة. لدى هوبز سجلٌ حافل باستخدام الفيتو، إذ رفضت 15 مشروع قانون أُرسلت إلى مكتبها خلال هذا الأسبوع وحده.
وفي تصريح لموقع كوينتيليغراف، أعرب جوليان فاهرر، مؤسس شركة بيتكوين لوز والرئيس التنفيذي لشركة أبولو، عن توقعه بإقرار مشروع قانون SB 1373، رغم احتمالية دمجه مع مشروع قانون آخر متعلق بالعملات الرقمية، مثل مشروع قانون SB 1062، الذي يهدف إلى توسيع تعريف العطاء القانوني ليشمل العملات الرقمية.

إلى جانب ذلك، يُمرر مشروع قانون SB 1373 بالتوازي مع مشروع قانون الاحتياطي الاستراتيجي لبيتكوين في أريزونا (SB 1025)، الذي يركّز تحديدًا على بيتكوين. وينص مشروع القانون على السماح لوزارة الخزانة ونظام التقاعد في الولاية باستثمار ما يصل إلى 10% من الأموال المتاحة في بيتكوين.
وقد أقرّ مجلس النواب في أريزونا مشروع قانون SB 1025 في الأول من أبريل، وهو حاليًا بانتظار تصويت كامل.

على صعيد آخر، أقرّت ولاية يوتا تشريعًا متعلقًا ببيتكوين في السابع من مارس، لكنها ألغت البند الأساسي الذي ينص على إنشاء احتياطي بيتكوين خلال القراءة النهائية. أما ولاية تكساس، فقد أقرّ مجلس شيوخها مشروع قانون احتياطي بيتكوين في السادس من مارس، بينما أقرّ مجلس نواب نيو هامبشاير مشروع قانون مماثل مؤخرًا.
ورغم التقدم الملحوظ في ولاية أريزونا، يعتقد فاهرر أن مشروع قانون تكساس يمتلك أفضل فرصة للتصديق النهائي، مشيرًا إلى أنه واجه “أقل عدد من العقبات الواضحة” حتى الآن.