تدرس روسيا مقترحًا لحظر المعاملات النقدية مقابل العملات الرقمية في منصات التداول، في خطوة يعتبرها بعض المشرعين وسيلة فعالة للحد من الاحتيال. مع ذلك، يرى المنتقدون أن هذه الخطوة غير عملية، ولن تُحدث تغييرًا جوهريًا في المشهد المالي اللامركزي الحالي.
يقود يفغيني ماشاروف، عضو الغرفة التجارية العامة الروسية ورئيس جمعية تجار الفوركس، حملة لدفع هذا المقترح قدمًا. ويؤكد أن الهدف منه هو مكافحة الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت، وهي ظاهرة متنامية في روسيا.
وقال ماشاروف لوكالة “تاس”: “سيُوجه هذا ضربة قوية للمحتالين”، مشيرًا إلى أن العديد من المخططات الإجرامية تعتمد على تحويل العملات الرقمية المسروقة إلى نقد عبر منصات التداول. كما دعا إلى تشديد الرقابة، وإنشاء إطار تجريبي لتنظيم هذه المنصات تحت إشراف البنك المركزي.
واقترح أن تبني روسيا بنيتها التحتية الخاصة لتداول العملات الرقمية، باستخدام منصات محلية تخضع بالفعل لرقابة بنك روسيا. ورغم حماسة ماشاروف، لا يزال العديد من الخبراء يشككون بفعالية حظر النقد.
صرّح نيكيتا زوبوريف، كبير المحللين في Bestchange.ru، لموقع RBC، بأن الحظر “لن يكون فعالًا”، موضحًا أن غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة القائمة على النقد أصبح شبه معدوم في السوق الحالية.
وأضاف زوبوريف أن الاقتراح يعكس تصورًا قديمًا عن طبيعة العملات الرقمية وآليات عملها اليوم.
وأكد هذا التشكيك أندريه توغارين، مؤسس مكتب GMT Legal، الذي صرّح لـ RBC بأن حظر المدفوعات النقدية على منصات تداول العملات الرقمية يبدو متناقضًا، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم الأصول الرقمية في روسيا.
وأوضح توغارين أن “ما لم يتم تعريفه بوضوح، لا يمكن تنظيمه”، مما يبرز استمرار الغموض القانوني المحيط بتداول العملات الرقمية في البلاد.
منذ عام 2024، تبنت روسيا موقفًا أكثر دعمًا للعملات الرقمية، حيث شرّعت تعدين العملات والمدفوعات عبر الحدود كرد فعل على العقوبات الغربية. ومع ذلك، لا يزال تداول العملات محليًا غامضًا، وسط ارتفاع في قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية.
يُسلط الحظر المقترح الضوء على التحدي المستمر في تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن. وبينما يطرح صانعو السياسات حلولًا جريئة، يُحذر الخبراء من أن الأفكار القديمة قد لا تصلح لمواجهة تحديات العصر الرقمي.
