مرشح الرئاسة في كوريا الجنوبية يتعهد بتنظيم صناديق التداول الفورية

تعهد السياسي الكوري الجنوبي، لي جاي ميونغ، بدعم إقرار صناديق التداول الفوري للعملات الرقمية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر أمانًا للشباب، في حال انتخابه رئيسًا للبلاد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة كوريا إيكونوميك ديلي، أطلق لي، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، مجموعة من الوعود المرتبطة بالعملات الرقمية، في محاولة واضحة لاستقطاب أصوات الشباب، الذين يُعدّون من أبرز المهتمين بهذا القطاع المتنامي.
ومع اقتراب موعد الانتخابات في 3 يونيو، أكد لي أن الأصول الرقمية تحتل مكانة محورية في رؤيته الاقتصادية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 6 مايو، أوضح أنه يسعى إلى مساعدة الشباب على “بناء أصولهم والتخطيط لمستقبلهم”، عبر توفير فرص استثمارية أكثر أمانًا وسهولة في الوصول.
وشدد “لي” على عزمه الدفع باتجاه اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للعملات الرقمية، إلى جانب تأسيس نظام رقابي موحد لتعزيز حماية المستثمرين وزيادة الشفافية داخل السوق.
كما أشار إلى خطط لخفض رسوم التداول، ومراجعة القوانين الحالية، في خطوة تهدف إلى جعل العملات الرقمية خيارًا استثماريًا أكثر جاذبية واستقرارًا للمواطنين العاديين.

هذا وتستهدف وعود لي شريحة واسعة من الشباب الكوري، الذين حالت أسعار الأصول التقليدية المرتفعة، مثل العقارات والأسهم، دون تمكّنهم من دخول السوق، مما دفع كثيرين منهم إلى اللجوء إلى العملات الرقمية بحثًا عن عوائد أفضل.
ينضم لي بذلك إلى قائمة متزايدة من السياسيين الذين يسعون لكسب تأييد الناخبين المهتمين بالعملات الرقمية، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي هذه العملات في كوريا الجنوبية يبلغ حوالي 16 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 36% من إجمالي الناخبين، ما يجعلهم كتلة تصويتية لا يُستهان بها.

وفي هذا السياق، استعان الحزب الديمقراطي بالبروفيسور كيم يونغ جين، الخبير في الأوراق المالية الممثلة رقمياً، للمساهمة في صياغة السياسات، كما قدم أحد نواب الحزب مؤخرًا مشروع قانون يُعرف بـ”القانون الأساسي لتعزيز الأصول الرقمية”.
من جهته، وضع حزب “قوة الشعب” الحاكم خطة طموحة لتنظيم قطاع العملات الرقمية. ففي أبريل الماضي، كشف الحزب عن استراتيجية من سبعة محاور، تضمنت التزامًا بإطلاق إطار قانوني لصناديق الاستثمار الفوري لعملة “بيتكوين” خلال العام الجاري.

هذا وتشمل الخطة أيضًا إلغاء قاعدة “بورصة واحدة – بنك واحد”، والسماح للمؤسسات المالية بتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى وضع نظام تنظيمي خاص بالعملات المستقرة، يتماشى مع المعايير الدولية.
وكان النائب بارك سو مين، من حزب “قوة الشعب”، قد صرح سابقًا بأن كوريا الجنوبية “لا تملك وقتًا لتتأخر”، خاصة في ظل التقدم الذي تحققه ولايات قضائية مثل هونغ كونغ والولايات المتحدة في هذا المجال.
ويخطط الحزب كذلك لتشكيل لجنة خاصة بالعملات الرقمية، بإشراف مرشحه الرئاسي كيم مون سو، الذي انتقد غياب الحماية القانونية لملايين الكوريين الذين أصبحوا مستثمرين فعليين في الأصول الرقمية.