“أتكينز” يضع خارطة طريق للعملات الرقمية في ظل تأجيل قرارات صناديق ETF

أوضح رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، “بول أتكينز”، خططه لإصلاح نهج الهيئة في تنظيم العملات الرقمية خلال اجتماع عام لفريق عمل العملات الرقمية التابع لها يوم الاثنين.
وتأتي تصريحاته في وقت تواصل فيه الهيئة تأجيل قراراتها بشأن عدد من طلبات صناديق التداول الفورية (ETF) البارزة المرتبطة بالعملات الرقمية، ما يعكس نهجًا حذرًا وبطيئًا في الإشراف على الأصول الرقمية.
وقال أتكينز: “ستكون إحدى أهم أولويات رئاستي تطوير إطار تنظيمي عقلاني لأسواق الأصول الرقمية، يُرسي قواعد واضحة لإصدارها وحفظها وتداولها، مع الاستمرار في ردع الجهات المخالفة للقانون”. كما أشار إلى احتمال إدخال تعديلات على القوانين الحالية، بما يسمح لوسطاء التداول المسجلين الذين يديرون أنظمة التداول البديلة (ATS) بالتعامل مع تداولات في أصول غير مصنّفة كأوراق مالية، مثل البيتكوين والإيثريوم، وهما أكبر عملتين مشفرتين من حيث القيمة السوقية.

وأكد أتكينز، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، التزامه بإرساء قاعدة تنظيمية قوية للأصول الرقمية، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية تتعلق بتطبيق قانون الأوراق المالية.
لطالما ناقش قطاع العملات الرقمية مع الجهات التنظيمية الفيدرالية كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية،
مجادلًا بأن العديد من العملات الرقمية تُشبه السلع أكثر من كونها أوراقًا مالية. وتشترط الهيئة تسجيل العملات الرقمية المصنّفة كأوراق مالية، مع الالتزام بمتطلبات الإفصاح القانوني.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بـ”رئيس العملات الرقمية”، قد وعد بإلغاء السياسات التنظيمية المشددة التي فرضتها الإدارة السابقة. أما في عهد الرئيس جو بايدن، فقد رفعت الهيئة دعاوى قضائية ضد عدد من الشركات، منها كوين بيس وكراكن، بزعم ارتكاب انتهاكات لقوانين الأوراق المالية. وقد تم تعليق أو سحب العديد من هذه الدعاوى مؤقتًا في ظل القيادة الجديدة.
وترأس المفوضة الجمهورية هيستر بيرس، المعروفة بدعمها القوي للقطاع، فريق عمل العملات الرقمية في الهيئة، وهي مسؤولة عن المساهمة في إعداد قواعد وإرشادات جديدة للقطاع.

في 13 مايو، أجّلت الهيئة اتخاذ قرارات بشأن عدة طلبات لصناديق التداول الفورية، من بينها طلبات مقدّمة من Grayscale وBlackRock، ما أدى إلى تمديد جدول المراجعة وتأجيل أي قرارات محتملة إلى ما بعد الربع الثالث من عام 2025.
ومن بين هذه التأجيلات، أرجأت الهيئة البت في مقترحات Grayscale لإطلاق صناديق مؤشرات صناديق تداول سولانا ولايتكوين الفورية، وحددت مواعيد جديدة لتقديم الطلبات في 11 أغسطس و10 أكتوبر على التوالي. كما أجّلت الهيئة قرارها بشأن طلب بلاك روك لتفعيل عمليات الاسترداد العيني لصندوق البيتكوين الفوري المدرج لديها. بخلاف طلبات Grayscale، لا يتطلب طلب بلاك روك موافقة أولية، بل يتعلق بالآليات التشغيلية للصندوق، ولم يُحدد له موعد نهائي جديد حتى الآن.

وفي خطوة منفصلة، أعلنت الهيئة قبولها لطلب 19b-4 المقدم من 21Shares لإطلاق صندوق تداول فوري للدوجكوين (DOGE)، ما يُعد بداية لفترة المراجعة الرسمية بموجب الجدول الزمني القانوني المعتمد.
وتعكس هذه التأجيلات نمطًا أوسع يشمل أكثر من 70 طلبًا لصناديق التداول الفوربة قيد الدراسة حاليًا. ففي 29 أبريل، أجّلت الهيئة أيضًا قراراتها بشأن خمسة طلبات أخرى، مستمرةً في استخدام فترات المراجعة القانونية لأقصى حد ممكن.

وقد وصف محللا صناديق المؤشرات في بلومبرغ، جيمس سيفارت وإريك بالتشوناس، هذه الموجة من التأجيلات بأنها “روتينية”. وأوضح سيفارت أن التأجيلات كانت متوقعة، مشيرًا إلى أن معظم الطلبات الحالية لا تواجه مواعيد نهائية قبل أكتوبر. وأضاف بالتشوناس أنه من غير المرجح صدور قرارات حاسمة قبل أن تختتم إدارة أتكينز اجتماعاتها الداخلية لتحديد الاستراتيجية. وقال: “لقد عقدوا اجتماعات خارجية مع الموظفين، ربما لصياغة خطة، وبعدها يمكن توقّع الموافقات”.

طريق طويل أمام صناديق التداول الفورية

تمر قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن صناديق التداول الفورية بعملية مراجعة قانونية منظمة، تبدأ بنشر التغييرات المقترحة في السجل الفيدرالي. وتعتمد الهيئة عادة فترات مراجعة متدرجة تبلغ 45 و90 و180 و240 يومًا، ما يسمح بتمديد الجداول الزمنية قبل إصدار القرار النهائي.
وتوحي التأجيلات الأخيرة بأن الهيئة ستستفيد على الأرجح من كامل الفترات القانونية المتاحة قبل إعلان أي قرارات. ومع عدم وجود أي من الصناديق قيد الدراسة يواجه موعدًا نهائيًا قبل أواخر الربع الثالث من العام، سيبقى مقدمو الطلبات والمستثمرون في حالة ترقّب، بانتظار بلورة نهائية للإطار التنظيمي لأدوات الاستثمار المرتبطة بالعملات الرقمية.