الإمارات تقود التحول الرقمي المالي بإطلاق أول ترخيص رسمي لـ “المؤثرين الماليين”

أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) رسميًا أول ترخيص “مؤثر مالي” في المنطقة، في خطوة تنظيمية مبتكرة تهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على المحتوى المالي الرقمي والإشراف عليه. وتسعى هذه المبادرة الرائدة إلى وضع إطار حوكمة واضح للأفراد الذين يقدمون تحليلات استثمارية وتوصيات وعروضًا ترويجية مالية عبر المنصات الرقمية، بما يسهم في تعزيز حماية المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الرؤية الاستراتيجية وراء ترخيص المؤثر المالي

في تعليقه على هذه المبادرة، صرّح سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، قائلاً: “إن إطلاق ترخيص المؤثر المالي ليس مجرد إجراء تنظيمي؛ بل هو خطوة استراتيجية لإعادة تعريف دور الجهات التنظيمية في الاقتصاد الرقمي. ومن خلال هذه المبادرة، تطمح الهيئة إلى الارتقاء بالمعايير العالمية لنزاهة السوق، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة مالية منضبطة وجديرة بالثقة”.
وأضاف أن الهيئة تسعى لتكون داعمًا رئيسيًا للتغيير الجذري، عبر تبني نماذج تنظيمية استشرافية تتطور مع الديناميكيات المتسارعة للمشهد المالي والاستثماري.

الإعفاء من الرسوم لتعزيز الابتكار

تندرج هذه المبادرة ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التي اعتمدتها الهيئة لمواءمة إطارها التنظيمي مع التحولات السريعة في عالم التمويل الرقمي. وفي هذا السياق، قررت الهيئة إعفاء المتقدمين من رسوم التسجيل، والتجديد، والاستشارات القانونية المتعلقة بهذه الخدمة لمدة ثلاث سنوات، دعمًا للابتكار والمرونة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تقليص البيروقراطية الحكومية وتعزيز بيئة مالية متقدمة ضمن إطار قانوني وتنظيمي متين.

من يحتاج إلى ترخيص “المؤثر المالي”؟

يُمنح هذا الترخيص للأفراد الذين يقدمون توصيات مالية أو استثمارية تتعلق بمنتجات أو كيانات خاضعة للتنظيم داخل دولة الإمارات، سواء عبر الوسائط الرقمية أو التقليدية. ويُشترط على المؤهلين الحصول على التسجيل الرسمي من الهيئة، والالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، مما يسهم في رفع معايير حماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في أسواق رأس المال المحلية.

تعريف “المؤثر المالي”

المؤثر المالي هو شخص مسجَّل لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، مخوّل بتقديم توصيات مالية تتعلق بشراء أو بيع أو حيازة منتج مالي أو أصل افتراضي، أو تقديم مشورة بشأن خدمة مالية أو مورد محلي داخل الدولة. وتتنوع قنوات التأثير التي يستخدمها المؤثر المالي لتشمل:

• وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة
• منصات التواصل الاجتماعي (المكتوبة أو المسموعة)
• الندوات، الاجتماعات، والمنتديات
• التدوين والظهور العلني
• التصريحات، التحليلات، أو الآراء المرتبطة بالقيمة أو الأداء أو السعر
• المواد المرئية، المناقشات، أو التقارير ذات العلاقة بالاستثمارات والمنتجات المالية في دولة الإمارات.

دعم مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي

تُمثّل هذه الخطوة جزءًا من الرؤية الاستراتيجية الشاملة لهيئة الأوراق المالية والسلع، الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي رائد. ومن خلال تبني مناهج تنظيمية مرنة واستشرافية، تؤكد الهيئة التزامها بحماية نزاهة السوق، وتعزيز الثقافة المالية، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في المشهد المالي الرقمي سريع التطور.