“أتكينز” يدفع نحو تنظيم أكثر توازنًا وشفافية للعملات الرقمية

يواصل “بول أتكينز”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، حملته الرامية إلى إعادة هيكلة الهيئة وتغيير موقفها من الأصول الرقمية، في محاولة لإرساء نهج أكثر توازنًا وشفافية في التعامل مع هذا القطاع المتنامي.
ففي شهادته أمام اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس الشيوخ للخدمات المالية والحكومة العامة، تعهد “أتكينز” بالسعي إلى “إطار تنظيمي رشيد” للأصول الرقمية، مؤكدًا على أهمية إعطاء الأولوية لوضع القواعد الواضحة وتعزيز الشفافية، بدلًا من الاعتماد المفرط على إجراءات التنفيذ العقابية. وقال في هذا السياق: “وجود قواعد واضحة للسير في الطريق الصحيح ضروري لحماية المستثمرين من الاحتيال، لا سيما لمساعدتهم على تحديد عمليات الاحتيال التي لا تتوافق مع القانون”.
وأضاف: “سيتم وضع السياسات من خلال آلية وضع القواعد بالإشعار والتعليق، وليس عبر التنظيم عن طريق التنفيذ”.

تجدر الإشارة إلى أن “أتكينز”، وهو من قدامى المحاربين في الهيئة، تم تثبيته في منصبه في أبريل بعد عملية ترشيح مطولة اتسمت بانقسامات حزبية. وتشكل عودته انحرافًا واضحًا عن النهج الذي اتبعه سلفه غاري جينسلر، والذي اتسمت ولايته بإجراءات إنفاذ صارمة ضد شركات العملات الرقمية، وتفسير واسع النطاق لقوانين الأوراق المالية، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في أوساط هذا القطاع.

ومنذ مغادرة “جينسلر”، بدأت الهيئة في التراجع عن نهجها المتشدد، حيث أسقطت عددًا من الدعاوى القضائية البارزة، بدايةً في عهد الرئيس المؤقت مارك أويدا، ولاحقًا خلال فترة قيادة أتكينز. كما أصدرت الهيئة توجيهات جديدة تشمل إعفاء بعض أنشطة التجميد من تنظيم الأوراق المالية، في إشارة إلى رغبة متزايدة في تهدئة الأجواء مع مجتمع العملات الرقمية.

ويتزامن هذا التحول مع جهود متنامية داخل الكونغرس لتقليص سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات على العملات الرقمية. ففي الأسبوع الماضي، قدم عدد من المشرّعين مشروع قانون “CLARITY”، الذي يهدف إلى تعديل قوانين الأوراق المالية بحيث يُعفى معظم الأصول الرقمية من اختصاص الهيئة، ويُنشئ إطارًا قانونيًا جديدًا أكثر ملاءمة للابتكار في هذا المجال. وقد صرح النائب الجمهوري برايان ستيل، رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب، قائلًا: “يضمن مشروع قانوننا الهيمنة الأميركية، ويُضفي طابعًا ديمقراطيًا على الأصول الرقمية، ويُطلق العنان للابتكار، ويحمي المستهلكين من الاحتيال”.

في المقابل، أعرب بعض الموظفين الديمقراطيين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن قلقهم إزاء غياب تحليل دقيق من قبل الهيئة حول تأثير مشروع القانون الجديد، محذرين من احتمال أن يفتح ذلك ثغرات في النظام المالي التقليدي تحت غطاء تبني تقنية البلوك تشين.
من جهته، أقرّ أتكينز بتغير البيئة التشريعية المحيطة بالعملات الرقمية، لكنه شدد على أهمية المبادرات الداخلية التي تقوم بها الهيئة، ولا سيما فريق العمل الجديد المعني بالعملات الرقمية، فضلًا عن جلسة المائدة المستديرة المقبلة التي ستُعقد لمناقشة مستقبل التمويل اللامركزي (DeFi). وأوضح في هذا السياق: “أتوقع فوائد كبيرة من هذا الابتكار السوقي في مجالات الكفاءة، وخفض التكاليف، والشفافية، وتخفيف المخاطر”.