مجلس النواب الأميركي يقترب من إقرار قانون جديد لتنظيم العملات الرقمية

مُرّر قانون “CLARITY Act”، وهو مشروع قانون يهدف إلى إعادة صياغة تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، عبر لجنتين رئيسيتين في مجلس النواب، وهو الآن في طريقه للتصويت عليه من قِبل الهيئة العامة للمجلس.
فقد صوّتت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، لصالح مشروع القانون رقم 3633 بأغلبية 32 صوتًا مقابل 19. وجاء ذلك بعد يوم واحد من تصويت لجنة الزراعة في المجلس، التي تُشرف أيضًا على أسواق السلع والأصول الرقمية، حيث أقرّت المشروع نفسه بأغلبية واسعة بلغت 47 صوتًا مقابل 6، في تصويت حظي بدعم من كلا الحزبين.

وفي هذا السياق، علّق رئيس لجنة الخدمات المالية، النائب فرينش هيل (جمهوري عن ولاية أركنساس)، قائلًا: “تُعيد تقنية البلوكتشين والأصول الرقمية تشكيل مستقبل القطاع المالي الأمريكي. ولدى الكونغرس اليوم فرصة تاريخية لتوفير إطار تنظيمي واضح يُطلق العنان لهذا الابتكار”.
وتُعد الموافقتان المزدوجتان إنجازًا تشريعيًا مهمًا، إذ إن مشروع القانون كان بحاجة إلى إقراره من اللجنتين قبل أن يُعرض على مجلس النواب بكامل أعضائه. ووفقًا للإجراءات المتبعة، سيتم الآن دمج النسختين المُعدّلتين من مشروع القانون في صيغة موحّدة، تمهيدًا لعرضها على التصويت النهائي.

في حال إقراره، سيُضفي قانون CLARITY طابعًا رسميًا على إلغاء صلاحيات الرقابة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، ويُرسّخ دور هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، التي تتميز باستقلالية أكبر، كجهة تنظيمية رئيسية لمعظم الأصول الرقمية.
ومع ذلك، سيظل بإمكان مُصدري العملات الرقمية اختيار التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إذا كانوا يسعون إلى بيع عملاتهم مباشرةً للمستثمرين المؤسسيين، ما يمنحهم بعض المرونة في الامتثال التنظيمي.

وفي تعليق على التطورات الأخيرة، قال جي كيم، الرئيس والمدير التنفيذي بالإنابة لمجلس العملات الرقمية للابتكار، في بيان منفصل: “يُمثل اليوم لحظة تاريخية لقطاع الأصول الرقمية”.
وأضاف كيم: “لقد دفعت لجنتا الخدمات المالية والزراعة في مجلس النواب قدمًا بقانون CLARITY، الذي يُشكّل خطوة محورية نحو وضع قواعد واضحة للعملات الرقمية. كما يُحدد القانون بوضوح أدوار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة، ويحمي الحفظ الذاتي للأصول، ويعزّز حماية المستهلكين”.

لكن في المقابل، حذّر النقّاد من أن هذا الإجراء قد يُقوّض بعض الضمانات المالية، ويُتيح ثغرات تنظيمية قد تُستغل من قِبل الجهات الفاعلة غير النزيهة.
فعلى الرغم من الدعم الحزبي النسبي الذي حظي به القانون، إلا أنه واجه انتقادات حادّة من الديمقراطيين خلال جلسة لجنة الخدمات المالية التي عُقدت يوم الثلاثاء. وقد أعرب عدد منهم عن مخاوفهم من أن مشروع القانون قد يُمهّد الطريق للفساد، مشيرين إلى مشاريع العملات الرقمية التي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترامب كمصدر قلق رئيسي.

علاوة على ذلك، تساءل بعض الأعضاء، بمن فيهم النائب سام ليكاردو (ديمقراطي من كاليفورنيا) المؤيد للعملات الرقمية، عن وجود ثغرات قد تسمح للشركات بتصنيف نفسها كمشاريع مالية لامركزية (DeFi) من أجل التهرب من الرقابة التنظيمية.
في المقابل، دافع الجمهوريون عن مشروع القانون، مؤكدين أن الوضع التنظيمي لأي منصة سيعتمد على وظائفها الفعلية وليس على التسمية التي تُطلقها على نفسها.
وقد صوّتوا ضد سلسلة من التعديلات التي اقترحها الديمقراطيون، بما في ذلك أحكام تهدف إلى حظر مشاريع العملات الرقمية ذات الطابع الرئاسي، وأخرى تمنع عمليات الإنقاذ الممولة من أموال دافعي الضرائب لمُصدري العملات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال النائب فرينش هيل: “هذا القانون لا يتعلق بالشؤون المالية الشخصية لأي فرد، كما أنه ليس مشروع قانون أخلاقي. بل هو خطوة تنظيمية تهدف إلى تقديم الوضوح والإطار اللازم لدعم الابتكار في السوق المالية”.