تتعاون إدارة الجمارك والضرائب في هونغ كونغ مع جامعة هونغ كونغ لتطوير أداة رقمية مبتكرة تهدف إلى تتبّع معاملات العملات الرقمية في مخططات غسل الأموال المشتبه بها.
وفي هذا السياق، صرّح مساعد المفوّض ماريو وونغ هو-ين يوم الخميس بأن مسؤولي الجمارك يخطّطون لتوسيع تعاونهم مع الأكاديميين، والمتخصصين الماليين الإقليميين، إضافة إلى جهات إنفاذ القانون، وذلك لمواجهة التزايد في تعقيد وخطورة الجرائم المالية.
وأوضح وونغ خلال إحاطة إعلامية، نقلتها صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: “تتميّز تهديدات غسل الأموال هذه بطبيعتها العابرة للحدود الوطنية، ولا يمكن لأي جهة بمفردها معالجة هذه المشكلة”.
ومع ذلك، رفض المسؤول الإفصاح عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتشغيل الأداة الرقمية، مشيرًا إلى الطبيعة السرّية لعمل الإدارة في مثل هذه القضايا الحساسة.
وفيما يتعلق بالإحصاءات، فقد سجّلت جمارك هونغ كونغ 39 قضية غسل أموال رئيسية بين عامي 2021 ومايو 2025، سبعٌ منها تتعلّق باستخدام العملات الرقمية. وكانت الغالبية عبارة عن عمليات غسل أموال تجارية، حيث تم إخفاء الأموال غير المشروعة في شكل معاملات مالية روتينية.
ومن أبرز هذه القضايا، عملية معقّدة شملت أكثر من 1000 معاملة مشبوهة بقيمة 1.8 مليار دولار هونغ كونغي (حوالي 229 مليون دولار أمريكي)، انخرطت فيها خمس شركات و18 حسابًا مصرفيًا محليًا. وأسفرت التحقيقات عن إلقاء القبض على ثلاثة أفراد، وُجّهت التهم إلى اثنين منهم بتهمة تحويل 760 مليون دولار هونغ كونغي عبر منصة عملات رقمية.
وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، استضافت الوزارة بالتعاون مع الجامعة ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام هذا الأسبوع. وقد جمعت الورشة ممثلين عن جهات إنفاذ القانون وموظفي قنصليات من ثماني ولايات قضائية، من بينها الصين، الهند، إيران، نيوزيلندا، تايلاند وسنغافورة، وذلك لتعزيز التعاون العابر للحدود في مكافحة الجرائم المالية الرقمية.
وفي سياق متّصل، شهدت الولايات المتحدة تطورات لافتة في ملف غسل الأموال المرتبط بالعملات الرقمية، إذ أُلقي القبض مؤخرًا على يوري غوغنين، مؤسس منصة الدفع بالعملات الرقمية “إيفيتا باي”، في نيويورك، حيث وُجهت إليه 22 تهمة فيدرالية، من بينها غسل أكثر من 530 مليون دولار أمريكي إلى الولايات المتحدة من بنوك روسية خاضعة للعقوبات.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد استخدم غوغنين معاملات العملات المستقرة لمساعدة عملاء روس على صلة بمؤسسات محظورة، مثل سبيربنك وVTB، للوصول إلى تكنولوجيا أميركية محظورة بموجب العقوبات.
وتشير الوزارة إلى أن المخطط امتد من يونيو 2023 إلى يناير الثاني 2025. وقد وُجّهت إلى غوغنين تهم تشمل الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وتشغيل شركة تحويل أموال بدون ترخيص. وفي حال إدانته، قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
