من المقرر أن يُجري مجلس الشيوخ الأميركي تصويته النهائي على قانون GENIUS يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بهدف وضع إطار تنظيمي واضح لمستقبل العملات المستقرة في البلاد.
وقد حدّد الموقع الرسمي للديمقراطيين في مجلس الشيوخ هذا الموعد في إشعار صدر يوم الخميس، مشيرًا إلى أن زعيم الأغلبية سيُعلن التوقيت الدقيق لاحقًا، بالتشاور مع زعيم الديمقراطيين.
ويهدف مشروع القانون، الذي يُعرف باسم “قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية”، إلى إرساء أسس قانونية متينة لهذا النوع من الأصول الرقمية. ويتضمن ذلك اشتراط دعم العملات المستقرة بالكامل بالدولار الأميركي أو بأصول سائلة مماثلة، إضافة إلى فرض عمليات تدقيق سنوية على الجهات المصدرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار دولار، فضلًا عن إدراج إرشادات امتثال خاصة بالجهات المصدرة الأجنبية.
وكان مجلس الشيوخ قد صوّت بالفعل على مشروع القانون يوم الأربعاء الماضي، ما مهّد الطريق أمام التصويت النهائي المرتقب.
وفي حال تمت الموافقة على قانون GENIUS في مجلس الشيوخ، فسينتقل بعد ذلك إلى مجلس النواب الأميركي للتصويت عليه. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب تعمل على تشريع خاص بها يتعلق بالعملات المستقرة، وهو قانون STABLE (شفافية ومساءلة العملات المستقرة من أجل اقتصاد دفتري أفضل)، الذي تم تمريره من قبل اللجنة في مايو الماضي.
ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك خلافات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب بشأن عدد من القضايا الجوهرية، مثل حدود التنظيم الفيدرالي مقابل الولائي لجهات إصدار العملات المستقرة، إلى جانب مستوى الرقابة المفروضة على الجهات الأجنبية مثل شركة “تيذر”.
ويُعزى هذا الزخم التشريعي المتسارع إلى الدعم العلني الذي أبداه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أعرب في تصريحات سابقة عن رغبته في تمرير التشريع بحلول شهر أغسطس المقبل.
من جانب آخر، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إقرار تشريع العملات المستقرة من شأنه أن يمهّد الطريق لنمو السوق المقوّمة بالدولار الأميركي إلى ما يتجاوز تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2028. علمًا بأن القيمة السوقية الحالية للعملات المستقرة بالدولار تبلغ حوالي 252 مليار دولار، وفقًا لبيانات منصة CoinGecko.
