مشروع قانون خفض الضرائب الجمهوري المنقح في مجلس الشيوخ الأمريكي يقترح رفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار

وفقًا لتقرير صادر عن جينسي فاينانس، كشف الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء عن تعديلات جديدة على أحكام الضرائب والرعاية الصحية ضمن الخطة الاقتصادية الضخمة للرئيس ترامب، في خطوة رئيسية نحو هدفهم بتمرير مشروع القانون قبل الرابع من يوليو. النسخة الجديدة توسع بعض المزايا الضريبية وترفع سقف الدين بمقدار 5 تريليونات دولار، بزيادة عن النسخة التي أقرها مجلس النواب والتي بلغت 4 تريليونات دولار. يتبع هذا المسودة إلى حد كبير الإطار العام لمشروع قانون مجلس النواب، حيث يسعى قادة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لتجنب مفاوضات مطولة حول القضايا الجوهرية—فإذا لم تتمكن وزارة الخزانة من مواصلة اتخاذ تدابير استثنائية بشأن سقف الدين بحلول منتصف أغسطس، فقد تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن السداد. ومن الجدير بالذكر أن المسودة تفتقر إلى اتفاق بشأن إعفاءات الضرائب المحلية والولائية (SALT). يحتفظ مشروع القانون مؤقتًا بسقف خصم SALT الحالي البالغ 10,000 دولار كإجراء انتقالي، بينما يواصل المشرعون التفاوض حول هذا التخفيض الضريبي ذي الأهمية السياسية. ويمدد التشريع إلى حد كبير التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017 للأسر والشركات الصغيرة، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2025. كما يقدم مشروع القانون سلسلة من التخفيضات الضريبية الجديدة، بما في ذلك إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، كما وعد الرئيس خلال حملته الانتخابية.