خبراء الصناعة: تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة يعاني من "شلل السياسات" ويتخلف بوضوح عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

تفقد المملكة المتحدة ميزتها المبكرة في تنظيم الأصول الرقمية بسبب "تأجيل السياسات"، حيث يحذر الخبراء من أن البلاد قد تراجعت بوضوح عن وتيرة التنظيم التي وضعتها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ووفقًا لمقال حديث نشره مركز الفكر المستقل منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF)، فإن المملكة المتحدة تهدر ميزتها الريادية في مجال التمويل القائم على تقنية السجلات الموزعة. في مقالهم المعنون "المملكة المتحدة تواصل تفويت فرص التمويل بتقنية السجلات الموزعة"، انتقد رئيس OMFIF جون أورشارد ومحرر معهد النقد الرقمي لويس ماكليلان "خارطة طريق العملات المشفرة" الصادرة عن هيئة السلوك المالي (FCA) بسبب الافتقار الواضح للتواريخ المحددة في قسم "الإطلاق الرسمي لنظام التنظيم"، حيث تم الاكتفاء بالإشارة بشكل غامض إلى أن ذلك قد يحدث في وقت ما بعد عام 2026. ويشكل هذا تناقضًا صارخًا مع الرؤية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأن تصبح المملكة المتحدة "المعيار الذهبي" لتنظيم العملات المشفرة. وبالمقارنة، دخل تنظيم الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بالفعل، كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون لاميس-جيليبراند لمدفوعات العملات المستقرة" (GENIUS Act)، الذي أسس إطارًا تنظيميًا فيدراليًا للعملات المستقرة. ويشير الخبراء إلى أن افتقار المملكة المتحدة لإطار تنظيمي قابل للتطبيق "يعيق قدرتها على التكيف مع إمكانيات التمويل القائم بالكامل على السلسلة".