في سابقة إقليمية، تعاون سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) مع بنك أبوظبي الأول (FAB) وبنك HSBC لإدراج أول سند رقمي مُصدر أصلاً على البلوكتشين. ويمثل هذا السند أول سند يعتمد على تقنية البيانات الموزعة (DLT) يتم إدراجه في سوق عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قام بنك أبوظبي الأول بإصدار السند عبر منصة HSBC Orion للأصول الرقمية، التي تديرها وحدة الأسواق النقدية المركزية في هونغ كونغ (CMU). وسيتم إدراج السند الرقمي المُصدر أصلاً على البلوكتشين في سوق أبوظبي وإتاحته للمستثمرين العالميين عبر CMU ويوروكلير وكلير ستريم، ما يضمن الوصول السلس إلى أدوات الدخل الثابت القائمة على البلوكتشين.
ويقدم هذا السند، المسجل بالكامل على تقنية البيانات الموزعة (DLT)، للمستثمرين المؤسسيين مزايا عديدة مثل تسريع التسوية، وتعزيز الشفافية، وتقليل مخاطر الأطراف المقابلة. وبينما شهدت المنطقة العديد من تجارب التمثيل الرقمي والإصدارات الخاصة، يُعد هذا الإدراج الأول من نوعه لإدماج سند رقمي مُصدر أصلاً على البلوكتشين في سوق عامة.
وفي هذا الصدد، وصف الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، “عبدالله سالم النعيمي”، هذه الخطوة بأنها “لحظة فاصلة” في مسار تحول أسواق رأس المال، مشيراً إلى أنها تمهد الطريق أمام منتجات ممثلة رقمياً مستقبلية، بما في ذلك السندات الخضراء والصكوك.
وقد تولى بنك HSBC دور المنسق العالمي الوحيد ومدير الإصدار ومدير سجل الاكتتاب. وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات، إن هذا الإصدار يحوّل “وعد التمثيل الرقمي إلى واقع في منطقتنا”.
أما بنك أبوظبي الأول، فتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي، بالتوازي مع أجندة الابتكار المالي الأوسع لدولة الإمارات. وأكد لارس كرامر، المدير المالي للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، أن هذه الخطوة تضع معايير جديدة في مجالات الشفافية والأمان والكفاءة.
فتح الباب أمام التمويل الممثل رقمياً
يظهر هذا الإدراج كيف يمكن للبنية التحتية لأسواق المال التقليدية أن تدمج نماذج الإصدار القائمة على البلوكتشين. وعلى الرغم من أن أسواقاً عالمية مثل سويسرا وسنغافورة سبقت في اعتماد السندات القائمة على تقنية البيانات الموزعة (DLT)، إلا أن هذه الخطوة تمثل أول إنجاز من نوعه في أسواق المنطقة العامة.
ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات على لائحة تنظيمية شاملة جديدة للتوكنات الأمنية وتوكنات السلع، بهدف وضع أطر تنظيمية أوضح للأدوات المالية الممثلة رقمياً في الدولة. وقد يؤدي تزامن الجاهزية التنظيمية مع الابتكار السوقي إلى تسريع تبني سندات رقمية مُصدرة أصلاً على البلوكتشين في أسواق رأس المال الإماراتية.
اقرأ أيضاً: هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تعتمد لائحة جديدة للتوكنات الأمنية وتوكنات السلع – ما الجديد؟
