من المقرر أن تجتمع اللجنة الفرعية للرقابة، التابعة للجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب الأميركي، في 9 يوليو 2025، لبحث إمكانية وضع سياسة ضريبية حديثة للأصول الرقمية. وتأتي هذه الجلسة تحت عنوان: “جعل أميركا عاصمة العملات الرقمية العالمية”، بهدف ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كمركز رائد للابتكار والاستثمار في مجال الأصول الرقمية.
وستركّز المناقشات على صياغة سياسة ضريبية تتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، لا سيما في ظل إعلان رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بتاريخ 14 يوليو، عن “أسبوع العملات الرقمية” لتسليط الضوء على أهمية قضايا الأصول الرقمية في السياسات العامة.
وفي إطار هذا الأسبوع، تعتزم اللجنة مناقشة مشاريع قوانين رئيسية، أبرزها قانون CLARITY وقانون GENIUS، واللذان يُتوقع أن يساهما في رفع بعض القيود التنظيمية عن الأسواق الأميركية. وقد تُحدث هذه التشريعات تأثيرات مباشرة على العملات الرقمية الكبرى مثل بيتكوين وإيثيريوم، بالإضافة إلى العملات المستقرة، وذلك من خلال التركيز على محاور رئيسية تشمل السيولة، وإجراءات الحفظ، وحماية المستثمرين.
ويُعتقد أن هذه الخطوات قد تجذب اهتمام المؤسسات الاستثمارية وتزيد من تدفقات رأس المال نحو الأسواق الأميركية. ولهذا، تتابع الصناعات التقنية، والحكومات، والجهات السوقية هذه المناقشات عن كثب، نظرًا لإدراكها العميق لقدرة هذه التغييرات على إعادة تشكيل المشهد التشريعي والاستثماري للعملات الرقمية.
من جهة أخرى، أظهرت استجابات السوق اهتمامًا ملحوظًا بهذه التطورات، حيث يتوقع أصحاب المصلحة أن تُحدث السياسات المقترحة آثارًا جوهرية. ويعكس هذا التفاعل قبولًا متزايدًا للعملات الرقمية ضمن النظام المالي العالمي. وإذا ما تم إقرار هذه القوانين، فقد تعزز من ثقة السوق وتوجّه التنظيم نحو إطار أكثر دعمًا لابتكارات البلوكتشين والعملات الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن التجارب التشريعية السابقة، مثل مشروع قانون البنية التحتية لعام 2021، قد أدت إلى ارتفاع تكاليف الامتثال وسبّبت تقلبات ملحوظة في سعر البيتكوين، ما يُبرز التأثير الكبير للتحولات السياسية على أداء الأسواق الرقمية. ومن هنا، فإن اليقين السياسي والتشريعي قد يكون عاملًا أساسيًا في دعم نمو مستقر وجذب مشاركة أوسع في هذا القطاع المتسارع.
