تستعد وزارة الداخلية البريطانية لتصفية كمية هائلة من العملات الرقمية المصادرة، تُقدّر بما لا يقل عن 7 مليارات دولار من عملة بيتكوين، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن صحيفة التلغراف.
وتتضمن هذه الكمية أكثر من 61,000 بيتكوين مرتبطة بمخطط بونزي صيني، أصبحت الآن محور صراع قانوني محتدم بين ضحايا الاحتيال وحكومة المملكة المتحدة. في هذا السياق، تسعى هيئة الادعاء الملكية للحصول على موافقة المحكمة العليا للاحتفاظ بهذه العملات المصادرة، تمهيدًا لنقلها إلى وزارة الخزانة.
وقد لفتت هذه التطورات أنظار وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، التي تواجه تحديات متزايدة بسبب العجز في الميزانية. وكانت “ريفز” قد أعربت سابقًا عن دعمها للابتكار في مجال العملات الرقمية، مشيرة في تصريح لها خلال شهر أبريل إلى أن التنظيم القوي “يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم نمو التكنولوجيا المالية، ويحمي المواطنين في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن طرح عقد تصل قيمته إلى 53.7 مليون دولار، لإنشاء وتشغيل خدمة مركزية تتولى حفظ وبيع الأصول الرقمية المصادرة. وقد نُشر هذا العطاء من قبل شركة “بلو لايت كوميرشال” المملوكة للشرطة، نيابةً عن وزارة الداخلية، ومن المتوقع أن تستمر مدة العقد لأربع سنوات على الأقل. ومع ذلك، لم يتم تقديم أي عروض مقبولة حتى الآن.
وتُعد الفترة الزمنية الطويلة بين الحجز والتصفية من أبرز التحديات التي تواجه المشروع. فبحسب إشعار العطاء، يمكن حل القضايا البسيطة خلال أقل من عام، في حين قد تستغرق القضايا الأكثر تعقيدًا ما بين ثلاث إلى أربع سنوات. ورغم هذه الصعوبات، فإن عملية البيع المحتملة قد تُحقق مكاسب غير متوقعة لوزارة الخزانة، وقد تمهد الطريق لوضع سابقة في كيفية تعامل الحكومات مع حجز الأصول الرقمية على نطاق واسع.
