ما بدأ كمعركة ضد رقابة شركات التكنولوجيا الكبرى، تحوّل تدريجيًا إلى واحدة من أكثر استراتيجيات بيتكوين جرأةً في عالم الشركات الأميركية. إذ أصبحت شركة “ترامب ميديا” تملك الآن ما قيمته ملياري دولار من البيتكوين، في إطار استراتيجية خزانة يصفها الرئيس التنفيذي “ديفين نونيس” بأنها “درع مالي وتحوّط ضد التمييز الذي تمارسه البنوك التقليدية”، على حد تعبيره.
ففي 21 يوليو، أعلنت الشركة أن قيمة حيازاتها من البيتكوين والأصول المرتبطة بها قد بلغت ملياري دولار، ما يشكّل علامة فارقة في نهجها غير التقليدي لإدارة الخزينة.
وقد كشفت الشركة، التي تُشغّل شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social ومنصة التكنولوجيا المالية Truth.Fi، أن نحو ثلثي أصولها السائلة، البالغة 3 مليارات دولار، أصبحت مرتبطة الآن بأصول رقمية. كما خصصت الشركة 300 مليون دولار إضافية لاستراتيجيات خيارات تهدف إلى زيادة انكشافها على البيتكوين الفوري.
وفي تفسيره لهذه الخطوة، أوضح نونيس أنها “جهد متعمد لضمان الحرية المالية وعزل الشركة عن المخاطر ذات الدوافع السياسية في النظام المالي التقليدي”.
وأضاف: “نُطبق استراتيجيتنا المُعلنة بدقة، ونُحقق خطتنا لإدارة خزينة البيتكوين. هذه الأصول تُعزز من استقلاليتنا المالية، وتحمينا من التمييز المؤسسي، كما ستخلق تآزرًا مع رمز الخدمة الذي نخطط لإطلاقه ضمن بيئة ‘Truth Social’.”
ويُصنَّف حجم هذه الحيازة كأحد أكبر التراكمات بين الشركات العامة التي تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي أساسي، في توجّه ساهم في الترويج له المستثمر “مايكل سايلور” من خلال ما يُعرف بـ”الاستراتيجية”. غير أن ما يميز نهج ترامب ميديا هو ارتباطه بأبعاد سياسية وأيديولوجية، تختلف عن البعد المالي المحض.
وعلى عكس الشركات الأخرى التي تتبع سياسات خزانة تقليدية، تدمج ترامب ميديا بين استراتيجيتها المالية ومعركتها الأوسع ضد ما تعتبره “الهيمنة المؤسسية”، وهو ما يُطمس الخط الفاصل بين إدارة الأصول والبيان السياسي.
وقد يُلهم هذا الرهان الجريء شركات أخرى ذات ميول محافظة أو يمينية لاتخاذ خطوات مشابهة، معتبرةً تبني العملات الرقمية موقفًا ماليًا وفلسفيًا في آنٍ معًا.
