أفادت تقارير أن بنك “جي بي مورغان تشيس” يدرس خيار تقديم قروض مضمونة مباشرة بممتلكات العملاء من العملات الرقمية، في تحول محتمل لسياسة البنك الذي وصف رئيسه التنفيذي سابقًا عملة بيتكوين بأنها “احتيال”. ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت إلى صحيفة فاينانشال تايمز، فإن البنك قد يبدأ بتقديم هذه القروض في أوائل العام المقبل، باستخدام أصول رقمية مثل بيتكوين وإيثيريوم كضمان.
ويُعد هذا التوجّه تغيرًا جذريًا في موقف البنك، إذ لم يعلّق جي بي مورغان رسميًا على التقارير حتى الآن، رغم ما قد يمثله هذا القرار من تأثير واسع النطاق على القطاع المالي. فقبول أحد أكبر البنوك في وول ستريت بهذا النوع من الإقراض قد يشجّع مؤسسات مالية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، ويفتح المجال أمام تدفق مليارات الدولارات في أسواق ائتمان جديدة تُستخدم فيها العملات الرقمية كضمانات للقروض التقليدية.
هذا التحول أيضًا يعكس تغيرًا ملحوظًا في موقف جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، الذي كان قد صرّح في عام 2017 بأن بيتكوين “عملة احتيال ستنهار”. لكنه أعرب لاحقًا عن ندمه على هذا التصريح في عام 2018، ومع ذلك بقي متحفظًا. ففي مايو الماضي، خلال يوم المستثمر السنوي للبنك، أعلن ديمون أن البنك سيبدأ بالسماح للعملاء بشراء بيتكوين، رغم تأكيده المتكرر على أنه لا يزال “غير معجب” بها، مشيرًا إلى استخدامها في أنشطة غير قانونية.
من جانب آخر، أفادت مصادر بأن مواقف ديمون السابقة حرمت البنك من استقطاب عملاء محتملين جمعوا ثرواتهم من العملات الرقمية أو كانوا يؤمنون بمستقبل الأصول المشفرة. وكما هو الحال مع معظم البنوك الأميركية، لا يُسمح لـجي بي مورغان بالاحتفاظ بالعملات الرقمية على ميزانيته العمومية، ما يتطلب التعاون مع جهات حفظ خارجية مثل “كوين بيس” لإدارة الأصول في حال تعثر المقترضين.
ويُذكر أن اللوائح المصرفية الدولية، وتحديدًا قواعد بازل 3، تفرض وزنًا عقابيًا للمخاطر بنسبة 1250٪ على التعرض للعملات الرقمية. ووفقًا للخبير الاستثماري غانيش ماهيدهار من شركة Feather Ventures، فإن هذا يعني أن البنوك ملزمة بالاحتفاظ بدولار واحد من رأس المال مقابل كل دولار من القروض المدعومة بالعملات الرقمية، وهو ما قد يحدّ من قدرتها على تقديم هذا النوع من الإقراض إلا من خلال كيانات غير مصرفية.
ومع ذلك، يرى “ماهيدهار” أن هذه الخطوة من جي بي مورغان قد تُعد مؤشرًا على تقدم في تطوير إرشادات بازل 3، خاصةً مع الأداء القوي لبيتكوين في السنوات الأخيرة. وأوضح قائلًا: “عند مقارنة نسبة شارب لبيتكوين خلال الأربع سنوات الماضية مع تلك الخاصة بمؤشر SP 500، نجد أن بيتكوين سجلت أداءً معدلًا حسب المخاطر أعلى، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية لدى المؤسسات”.
ويبدو أن البنك يوسّع من طموحاته في مجال العملات الرقمية، إذ أكّد متحدث باسم جي بي مورغان لموقع Decrypt أن البنك سيقبل أسهم صناديق التداول الفورية (ETFs) مثل iShares Bitcoin Trust التابع لشركة بلاك روك، كضمانات للقروض. وفي هذا السياق، قال كريشنيندو تشاترجي، المؤسس المشارك لشركة A2ZCryptoInvestment: “صناديق التداول الفورية هي الخطوة الأولى للمؤسسات نحو العملات الرقمية. يليها عادة شراء الأصل الرقمي نفسه، مع الاعتماد على جهات حفظ منظمة”.
كما أشار إلى أن البنوك ستسعى للحصول على تراخيص حفظ العملات الرقمية فور إتاحتها، سواء عبر تطوير بنية تحتية داخلية أو من خلال شراكات مع محافظ رقمية قائمة.
وقد أسهم التقدّم في البيئة التنظيمية في تسهيل هذا التوجه، لا سيما بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا على قانون “GENIUS”، الذي يضع إطارًا فيدراليًا لإصدار وتداول العملات المستقرة، مما شجّع العديد من البنوك التي كانت مترددة سابقًا في التعامل مع هذا القطاع.
في السياق ذاته، وسّعت جي بي مورغان جهودها لتطوير عملتها المستقرة الخاصة، حيث صرّح ديمون مؤخرًا بأن البنك سيشارك بنشاط في كل من مشروع “عملة الإيداع” الخاص به، والعملات المستقرة عمومًا، بهدف فهمها والتحكّم بها.
