أوصت هيئة الرقابة المالية (FSS)، وهي الجهة التنظيمية المالية المتكاملة في كوريا الجنوبية، شركات إدارة الأصول “بعدم الإفراط في إدراج” أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية مثل Coinbase و MicroStrategy ضمن محافظ صناديق .ETFs
وبحسب ما أفادت به صحيفة “هيرالد”، فقد أصدرت الهيئة توجيهات شفهية للشركات المحلية تهدف إلى الحد من نسبة استثمار صناديق ETFs في أسهم شركات العملات الرقمية، في خطوة تعكس حذر الجهات التنظيمية تجاه هذا النوع من الأصول.
ويستند هذا التوجيه إلى المبادئ الإرشادية الإدارية الصادرة عام 2017، والتي لا تزال سارية المفعول حتى اليوم. وتنص تلك التوجيهات على ضرورة التزام المؤسسات المالية بعدم حيازة أو شراء أو الاستثمار أو الضمان بالأصول الافتراضية.
وفي هذا السياق، أوضح أحد المسؤولين في الهيئة أن “هناك بالفعل توجّهًا في الولايات المتحدة وكوريا نحو تخفيف القيود المفروضة على الأصول الرقمية، إلا أنه لم يتم حتى الآن وضع قوانين أو إرشادات جديدة واضحة”. وأضاف: “لذلك يجب الالتزام بالتوجيهات الحالية إلى حين اكتمال النظام التنظيمي الجديد”.
الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في كوريا الجنوبية
منذ عام 2017، فرضت الجهات التنظيمية الكورية حظرًا على تعاملات الشركات في الأصول الرقمية، وذلك نتيجة مخاوف متعلقة بمخاطر غسل الأموال. فقد اعتُبر تداول الشركات في العملات الرقمية أكثر خطورة من التداول الفردي، ما دفع الحكومة حينها إلى الإعلان عن تدابير طارئة في 13 ديسمبر 2017 لمواجهة تصاعد المضاربة في سوق العملات الرقمية المحلي.
ويبدو أن هيئة الرقابة المالية قد أعادت تأكيد هذه السياسة في ضوء الارتفاع الأخير في عدد الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، مثل منصات العملات الرقمية وشركات التعدين المدرجة ضمن صناديق ETFs. إذ تشير التقديرات إلى أن بعض هذه الصناديق تجاوزت نسبة 10% من استثماراتها في أسهم مرتبطة بالأصول الرقمية.
فعلى سبيل المثال، يمتلك صندوق ACE US Stock Bestseller ETF، التابع لشركة Korea Investment Trust Management، حصة تصل إلى 14.59% في شركة Coinbase كما يمتلك صندوق KoACT US Nasdaq Growth Company Active ETF نسبة 7.44% من أسهم Coinbase، و6.04% من أسهم MicroStrategy، ليصل إجمالي الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية إلى 13.48%.
تحديات تطبيق التوجيهات التنظيمية
وفقًا لمصادر مطّلعة على القطاع، فإن العديد من هذه الصناديق تُعدّ سلبية بطبيعتها، أي أنها مُصمّمة لتتبع مؤشرات مباشرة، مما يجعل استبعاد الشركات المرتبطة بالأصول الرقمية أمرًا صعبًا من الناحية العملية. وعلّق أحد هؤلاء الخبراء قائلًا: “إذا تم استبعاد هذه الأسهم بشكل تعسفي دون تعديل المؤشر المرجعي، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في معدل الفجوة”. وأضاف: “نتفهم حرص الجهات التنظيمية، ولكن من الصعب الاستجابة الفورية لمثل هذه التعليمات”.
علاوة على ذلك، جادل بعض المعنيين في السوق بأن تطبيق هذه المعايير التنظيمية فقط على الصناديق المحلية يفتقر إلى العدالة، نظرًا لأن العديد من تلك الصناديق تستثمر بشكل غير مباشر في شركات العملات الرقمية المدرجة في الولايات المتحدة من خلال صناديق ETFs أميركية.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر آخر إلى أن “تقييد صناديق التداول الفورية المحلية فقط لن يُوقف تدفق الأموال نحو قطاع العملات الرقمية، لا سيما وأن عددًا كبيرًا من المستثمرين الكوريين باتوا يتجهون بالفعل نحو الصناديق الأميركية”. وختم قائلًا: “لذلك، من المشكوك فيه أن تكون هذه القيود فعّالة فعليًا على أرض الواقع”.
