يستكشف البنك المركزي الروسي سبل توسيع نطاق الوصول المؤسسي إلى العملات الرقمية، من خلال السماح بإنشاء صناديق استثمارية مشتركة تستهدف الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة لن تُنفذ قبل العام المقبل، وفق ما أُعلن مؤخرًا.
في هذا السياق، أكدت أولغا شيشليانيكوفا، المسؤولة البارزة في البنك المركزي الروسي، أن الهيئة التنظيمية منفتحة على مناقشة الفكرة مع الجهات الفاعلة في السوق، وذلك في أعقاب تزايد الاهتمام بالقطاع. وقد أدلت بهذه التصريحات خلال منتدى استثماري عُقد مؤخرًا، مُقِرّةً بأن شركات الوساطة مُنحت بالفعل وصولًا محدودًا إلى الأدوات المرتبطة بالعملات الرقمية.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الروسي خفف مؤخرًا من موقفه المتشدد، عبر إتاحة تداول مشتقات العملات الرقمية للمستثمرين المؤهلين، وإطلاقه برنامجًا تجريبيًا لمدفوعات الروبل الرقمي، إلا أنه لا يزال يُعارض بشدة تعرّض تجار التجزئة المباشر للأصول الرقمية المتقلبة مثل بيتكوين. كما شددت شيشليانيكوفا على أن أي تغييرات تتعلق بمديري الأصول وصناديق الاستثمار المشتركة ستتطلب تعديلات تنظيمية، وهي عملية من المقرر تنفيذها خلال الدورة التشريعية لعام 2026.
وعلى الرغم من أن سوق العقود الآجلة للعملات الرقمية في روسيا شهد تدفقات بلغت نحو 16 مليون دولار أميركي في يونيو وحده، إلا أن البنك المركزي لا يزال متحفظًا تجاه اندفاع المستثمرين. إذ يرى المسؤولون أن الحماس المؤسسي الحالي لم يتحوّل بعد إلى طلب فعلي من قبل المستخدمين النهائيين.
وفي موازاة ذلك، يشهد المشهد الأوسع لسياسات العملات الرقمية في روسيا تحولًا ملحوظًا. فبدءًا من شهر سبتمبر المقبل، سيتم طرح الروبل الرقمي بالتزامن مع إطلاق نظام وطني لرموز الاستجابة السريعة (QR) للمدفوعات. وفي الوقت ذاته، ستُفرض غرامات على أي شخص يستخدم العملات الرقمية في عمليات شراء محلية، خارج إطار التجارب المعتمدة رسميًا من الدولة في مجال التجارة عبر الحدود.
