راهنت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا بمبلغ 300 مليون دولار على خيارات مرتبطة بالبيتكوين، في خطوة تُعزز انكشافها على الأصول الرقمية، وتُثير في الوقت عينه مخاوف جديدة بشأن تضارب المصالح المحتمل.
وقد أعلنت وكالة بلومبرغ عن هذا الاستثمار لأول مرة في 28 يوليو. وعلى الرغم من أن الشركة لم تُفصح عن تفاصيل الصفقة بشكل كامل، إلا أن الاستراتيجية تبدو مُصممة للاستفادة من تقلبات أسعار الأوراق المالية المرتبطة بالبيتكوين، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، وأسهم العملات الرقمية، والسندات القابلة للتحويل، وذلك دون شراء المزيد من البيتكوين بشكل مباشر.
ويُشير محللو القطاع إلى أن التوقيت قد لا يكون عشوائيًا، بل قد يرتبط بتأثير دونالد ترامب على أسعار الأصول الرقمية. فقد سبق لمنشوراته على منصة “تروث سوشيال” أن أثرت على الأسواق، بما في ذلك منشور في مارس دفع بيتكوين وإيثيريوم إلى الارتفاع، بعد أن دعا إلى إنشاء احتياطي بيتكوين أميركي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة ترامب للإعلام تحتفظ بالفعل بحوالي ملياري دولار من البيتكوين والأصول المرتبطة بها، كجزء من استراتيجيتها لإدارة الخزانة. ويُشكّل هذا الرقم ما يقرب من ثلثي الأصول السائلة التي تملكها الشركة. ومن خلال إضافة خيارات التداول إلى محفظتها، تسعى الشركة إلى تحقيق مكاسب إضافية في حال ارتفاع الأسعار، رغم أن هذه الخيارات تحمل في طياتها مخاطرة انتهاء صلاحيتها دون قيمة.
إلا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تساؤلات جدية، إذ يُحذّر محللون من أن الدور السياسي لترامب، إلى جانب قدرته على التأثير في معنويات السوق من خلال تصريحاته العامة، قد يُؤدي إلى تداخل مقلق بين المصلحة الشخصية والسياسات العامة. وفي هذا السياق، صرح ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة “إنتراكتيف بروكرز”، قائلاً: “ستُضاف عوامل التوقيت والسعر التي لا وجود لها بمجرد امتلاك الأصول الأساسية.”
من جانبه، أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، “سيث فيلدز”، في رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرغ أن الرئيس ترامب “لم يتورط قط في تضارب مصالح ولن يتورط أبدًا”. ومع ذلك، لا يزال بعض الخبراء في المجال يبدون تحفظهم، إذ قال نيك كارتر من شركة “كاسل آيلاند فينتشرز” إن الأدوار المزدوجة التي يلعبها ترامب في السياسة والأعمال الرقمية قد تُسبب تشوهات في السوق.
وفي سياق أوسع، يعكس نشاط “ترامب ميديا” في قطاع العملات الرقمية دعمًا متناميًا لحملة سياسية واقتصادية تُناصر هذا النوع من الأصول. إذ تتضمن هذه الحملة تشريعات حديثة مثل قانون “جينيوس”، بالإضافة إلى أمر تنفيذي يقضي ببناء احتياطي وطني من البيتكوين. ومع ذلك، فإن تزايد تعرّض الشركة للعملات الرقمية، واعتمادها على المشتقات، يضعها في موقع نادر بين الشركات المُدرجة في البورصة، ما يُثير المزيد من التدقيق والتساؤلات حول أهدافها ومخاطرها المستقبلية.
