وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) رسميًا على السماح بعمليات إنشاء واسترداد أسهم عينية لاثنين من منتجات العملات الرقمية المتداولة في البورصة (ETPs). وتُعد هذه الخطوة تطورًا كبيرًا من شأنه أن يُوسّع بشكل ملحوظ نطاق وصول المستثمرين إلى صناديق تداول لأصول الرقمية الفورية ضمن المنصات المنظمة.
بموجب هذا الإطار الجديد، سيتمكن المستثمرون من استبدال عملات بيتكوين أو إيثيريوم حقيقية بأسهم في صناديق التداول الفورية، وكذلك استرداد هذه الأسهم مقابل الأصول الأساسية. ويهدف هذا التغيير إلى محاكاة النماذج التشغيلية المعتمدة حاليًا في صناديق الاستثمار المتداولة للسلع الأساسية، بما يُعزز من كفاءة السوق ويُحقق اتساقًا تنظيميًا بين المنتجات المستندة إلى المشتقات المالية. وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات ستُوفر فرصًا متكافئة لصناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بالعملات الرقمية.
في هذا السياق، عبّر رئيس الهيئة، “بول إس. أتكينز”، في منشور على منصة X، عن ترحيبه بالقرار قائلًا: “يسعدني أن الهيئة وافقت على هذه الأوامر التي تسمح بإنشاء واسترداد أسهم عينية لمجموعة من منتجات الأصول الرقمية المتداولة. هذا القرار يصبّ في مصلحة المستثمرين، حيث يُسهم في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة”.
كما أبدى جيمي سيلواي، مدير قسم التداول والأسواق في الهيئة، تأييده للخطوة، واصفًا إياها بـ”التطور الإيجابي” الذي يُعزز مرونة المنتجات ويُخفّض من أعباء التكاليف على المستثمرين.
ويأتي هذا القرار بعد شهور من الضغط المتواصل من قبل جهات إصدار كبرى، مثل “بلاك روك”، و”فيديليتي”، و”غراي سكايل”، والتي دعت إلى اعتماد هياكل صناديق تقليدية لتداول العملات الرقمية الفورية. كما أعقب القرار طلبًا رسميًا من الهيئة لجمع تعليقات عامة بشأن اقتراح ناسداك المتعلق بخيارات المراهنة على صندوق تداول إيثيريوم الفوري التابع لبلاك روك، في إشارة واضحة إلى انفتاح تنظيمي متزايد على ميزات العملات الرقمية المتقدمة.
وفي خطوة موازية، وسّعت الهيئة نطاق خيارات صناديق المؤشرات المتداولة للعملات الرقمية ورفعت حدود المراكز المسموح بها. فإلى جانب الموافقة على الإنشاء العيني، تم اعتماد نموذج جديد لتداول الخيارات على صناديق بيتكوين الفورية، يشمل خيارات FLEX والمشتقات القابلة للتخصيص، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تحديد شروط العقود، مثل أسعار التنفيذ، وتواريخ الانتهاء، وأساليب التسوية.
وفي دفعة قوية للسيولة المؤسسية، رفعت الهيئة الحد الأقصى لمراكز خيارات صناديق بيتكوين المتداولة من 25,000 إلى 250,000 عقد. وقد وصف إريك بالتشوناس، محلل صناديق التداول في بلومبرغ، هذه الخطوة بأنها “ضخمة”، متوقعًا أن تشهد صناديق بيتكوين القائمة على الخيارات نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.
ويرى خبراء القطاع أن هذا التوجه يمثل نقطة تحول محورية في مسار دمج العملات الرقمية ضمن منظومة التمويل التقليدي. فقد أشار جيمس سيفارت من بلومبرغ إلى أن الموافقة على آلية التمويل العيني لصناديق بيتكوين وإييثريوم قد تفتح الطريق أمام صناديق متداولة لعملات رقمية بديلة، مثل سولانا، وأفالانش، وكاردانو، مزودة بخصائص مماثلة منذ بداية إطلاقها.
ويتماشى هذا التقدم مع الزخم السياسي والتنظيمي الحالي، لا سيما في ظل إقرار “قانون جينيوس” الذي وقّعه مؤخرًا الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تعزيز السياسات المالية الحديثة وتشجيع الابتكار القائم على التكنولوجيا.
ومع دخول الإبداعات العينية حيّز التنفيذ، بات بإمكان صناديق الاستثمار المتداولة تتبّع القيمة اللحظية لأصولها الرقمية بشكل أدق، ما يُتيح للمستثمرين الاستفادة من فروق أسعار أقل، وتكاليف تشغيلية أدنى، وشفافية أكبر في الأسعار.
