تشريعات هونغ كونغ للعملات المستقرة تعيد تشكيل مشهد العملات الرقمية عالميًا

من المقرر أن تطبق هونغ كونغ لوائح جديدة للعملات المستقرة ابتداءً من يوم الجمعة، مما يمثل خطوة مهمة في جهود المدينة لتنظيم الأصول الرقمية.

تهدف هذه القواعد إلى تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ نزاهة السوق، وتثبيت مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي رائد في مجال تمويل البلوك تشين المنظم. ويستعرض هذا المقال أبرز ملامح هذا التشريع وتداعياته على أسواق العملات الرقمية في الولايات المتحدة وحول العالم.

نظرة عامة على إطار ترخيص العملات المستقرة في هونغ كونغ

بموجب القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، يُلزم جميع مُصدري العملات المستقرة بالحصول على ترخيص من هيئة النقد في هونغ كونغ (HKMA). كما تُمنح الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء التراخيص إذا لم يلتزم المصدرون بالمعايير التنظيمية المفروضة.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالعملات المستقرة، لا سيما في ضوء مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسريع اعتماد العملات المرتبطة بالدولار. ويشمل التشريع إصدار وبيع وتسويق العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الهونغ كونغي (HKD).

ومن أبرز ما يميز القانون الجديد، التمييز بين فئتي المستثمرين: لا يجوز إلا للمصدرين المرخصين تقديم العملات المستقرة لمستثمري التجزئة. أما المصدرون غير المرخصين، فيُسمح لهم بتقديمها فقط للمستثمرين المحترفين.

ويهدف هذا التمييز إلى الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها مستثمرو التجزئة، مع ضمان وصولهم الآمن إلى السوق. وبموجب القانون، يجب على الكيانات المرخصة عرض رقم ترخيصها علنًا، والإبلاغ الفوري عن أي تغييرات جوهرية، مع فرض عقوبات جنائية على المخالفين.

موازنة النمو وإدارة المخاطر

يُظهر الإصلاح التنظيمي في هونغ كونغ توازنًا دقيقًا بين تعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية، وتقليل المخاطر النظامية. ومن خلال وضع معايير واضحة للترخيص وتحديد نطاق الأنشطة، يعزز القانون مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي للسيولة الرقمية وابتكار البلوكتشين.

سياق السوق العالمية والروابط مع الولايات المتحدة

تُشير التوقعات، بحسب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إلى أن سوق العملات المستقرة قد ينمو عشرة أضعاف في غضون سنوات قليلة – من 200 مليار دولار إلى نحو 2 تريليون دولار. وهذا يُبرز أهمية توفير أطر تنظيمية واضحة.

وفي هذا السياق، يُعد إطار الترخيص الجديد في هونغ كونغ خطوة منسجمة مع هذا الاتجاه العالمي، حيث يوفر بيئة تنظيمية متقدمة يمكن أن تؤثر على السياسات في الولايات المتحدة وسواها من الأسواق الكبرى. وتزداد أهمية هذا الإطار مع استمرار الجهات التنظيمية الأميركية في دراسة قوانين تنظيم الأصول الرقمية.

وتُجري غالبية المؤسسات التي تتفاوض مع هيئة النقد في هونغ كونغ حاليًا دراسات لإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الهونغ كونغي أو بالدولار الأميركي. كما أشار المسؤولون إلى أن أي عملات مدعومة باليوان الخارجي ستُطالب بتحديد استخدامها بدقة وشرح طبيعة أصولها الاحتياطية.

معالجة مخاطر العملات الرقمية وحماية المستثمرين

رغم ما تقدمه العملات المستقرة والرقمية من فرص استثمارية جديدة، إلا أن تقلباتها العالية تُثير مخاوف متزايدة. فعلى سبيل المثال، أظهرت عملة بيتكوين تقلبات تفوق مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بأكثر من أربع مرات منذ عام 2020.

كما أن الحوادث المرتبطة بالاحتيال، والاختراقات الأمنية، والتلاعب بالسوق، أدت إلى تشديد الرقابة من قبل الجهات التنظيمية.

وقد حرصت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) على أولوية حماية المستثمرين وضمان سلامة السوق من خلال نظام صارم ينظم الأصول الرقمية. ويُعزز مشروع قانون العملات المستقرة هذه الجهود عبر تقديم إرشادات واضحة لإصدار العملات المستقرة وحمايتها.

الاعتراف القانوني والتحكيم في الأصول الرقمية

أحرزت محاكم هونغ كونغ تقدمًا لافتًا في الاعتراف القانوني بالعملات الرقمية كأصول قابلة للتملك. وقد أكد حكم المحكمة في قضية Re Gatecoin Limited عام 2023 أن الأصول الرقمية تتمتع بالحماية القانونية التقليدية، مثل أوامر الحفظ وتوزيعات الإعسار. فهذا الاعتراف يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ويُقوي أدوات الإنفاذ القانوني المتعلقة بهذه الأصول.

وفي السياق ذاته، شهد مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي ارتفاعًا في عدد النزاعات المتعلقة بالعملات الرقمية، وتشمل هذه النزاعات:

خلافات تعاقدية مع منصات العملات الرقمية، قضايا متعلقة بالملكية الفكرية للأصول غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ونزاعات تقنية متعلقة ببروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) والعقود الذكية.

الآثار المترتبة على مستقبل العملات المستقرة والتمويل الرقمي

مع بدء تطبيق هونغ كونغ لقواعدها الجديدة الخاصة بالعملات المستقرة، يُتوقع أن تضع المدينة معيارًا عالميًا في تنظيم الأصول الرقمية. ولن تقتصر تأثيرات هذه اللوائح على السوق المحلي فحسب، بل ستتجاوز ذلك لتؤثر في سياسات العملات الرقمية الأميركية والنظام المالي العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على تقنيات البلوكتشين.

وسيراقب المستثمرون، والجهات التنظيمية، والمشاركون في السوق، عن كثب كيفية تأثير هذه القواعد على نمو العملات المستقرة، واستقرارها، واعتمادها العالمي، فضلًا عن دورها في تعزيز حلول التمويل القابلة للبرمجة.