أعلنت لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية عن خطوة بارزة نحو فرض إشراف فيدرالي مباشر على أسواق الأصول الرقمية، وذلك من خلال السماح بتداول عقود العملات الرقمية الفورية في البورصات المُسجّلة اتحاديًا.
وقد نُشر هذا الإعلان رسميًا في 4 أغسطس على موقع اللجنة، ضمن إطار مبادرتها الجديدة المعروفة باسم “سباق العملات الرقمية”. وتتقاطع هذه الخطوة مع مشروع “كريبتو” التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي يهدف إلى تبسيط تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
وبموجب البرنامج الجديد، ستُتاح لبورصات مثل بورصة شيكاغو التجارية – وهي سوق عقود مُخصصة مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة – إمكانية إدراج وتداول عقود العملات الرقمية الفورية مثل بيتكوين، إيثريوم، سولانا، وريبل.
ومن خلال تسوية هذه العقود بالعملة الرقمية الفعلية بدلًا من النقد، وبما يعكس السعر الفوري للأصل الرقمي الأساسي، تُسهم هذه العقود في تعزيز شفافية الأسعار ونزاهة السوق.
وفي هذا السياق، أشارت كارولين د. فام، القائمة بأعمال رئيسة اللجنة، إلى الصلاحيات الممنوحة للجنة بموجب قانون بورصات السلع، والذي يفرض تداول السلع بالتجزئة باستخدام الرافعة المالية أو بالهامش ضمن بورصات السلع الأساسية. وصرّحت قائلة: “هناك حل واضح وبسيط يمكن للجنة تطبيقه الآن”، داعية الجمهور إلى تقديم آرائهم بشأن الاقتراح حتى تاريخ 18 أغسطس 2025.
وتُنفذ هذه المبادرة واحدة من توصيات فريق العمل الرئاسي المعني بأسواق الأصول الرقمية، حيث تهدف إلى تقليص التشتت التنظيمي القائم. وتسعى لجنة تداول السلع الآجلة، من خلال تنسيقها مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، إلى تقليل التداخل الرقابي وتعزيز نهج تنظيمي اتحادي موحّد، لا سيما في ما يتعلق بالرموز المصنفة كأوراق مالية.
وعلى وجه التحديد، يدعو طلب التعليقات الصادر عن اللجنة الأطراف المهتمة إلى مناقشة تداعيات الجزء 40 من قواعد اللجنة، والبند 2(ج)(2)(د) من قانون بورصات السلع، كما يتناول ما إذا كانت أطر عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات ستنطبق على بعض الأصول الرقمية المحددة. ومن المُتوقّع أن يُستتبع ذلك بإصدار قواعد رسمية في أوائل عام 2026.
وقد اعتبر عدد من محللي السوق أن هذه الخطوة تمثّل نقطة تحول محورية في سياسة تنظيم العملات الرقمية الأميركية. إذ إن الخضوع للوائح الفيدرالية قد يُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بسوق العملات الرقمية الفورية، ويجذب المزيد من المؤسسات الاستثمارية، فضلًا عن تقليص الفجوة بين الأسواق الفورية والآجلة.
كما يمكن أن تعزز مراكز أسواق رأس المال الأميركية حصّتها السوقية من خلال توفير بدائل منظمة وأكثر أمانًا مقارنةً بالبورصات الخارجية، مما ينعكس إيجابًا على حماية المستثمرين.
وتتزامن هذه المبادرة مع تطورات تشريعية أوسع، إذ باتت الأصول الرقمية تحظى بوضوح تنظيمي أكبر بفضل قانوني GENIUS وCLARITY، اللذين تم توقيعهما مؤخرًا.
وفي ظل الزخم المتواصل نحو تنظيم شامل للأصول الرقمية، دعا تقرير صادر عن البيت الأبيض في 30 يوليو الكونغرس إلى تقنين إصلاحات إضافية تُعزّز الإطار التنظيمي وتضمن حماية أكبر للمستثمرين.
