اعتمدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مجموعة من “معايير الإدراج العامة”، التي يُنتظر أن تُختصر بفضلها بشكل كبير عملية الموافقة على صناديق التداول الفورية.
ويُعدّ هذا التغيير، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء في بورصات رئيسية مثل ناسداك ونيويورك وأركا وCboe BZX، خطوة مهمة لأنه يسمح بإطلاق بعض صناديق المؤشرات المتداولة للأصول الرقمية من دون المرور بإجراءات المراجعة المطوّلة لكل حالة على حدة، والتي عطّلت قرارات الهيئة لسنوات.
ويستند الإطار الجديد إلى القاعدة 6c-11 التي تنظّم صناديق المؤشرات المتداولة بشكل عام، وهو مصمَّم خصيصًا لتقليص فترات المراجعة الطويلة التي غالبًا ما تمتد لأشهر. وفي هذا السياق، صرّح بول أتكينز، رئيس الهيئة، قائلًا:
“بإقرارنا لهذه المعايير العامة للإدراج، نضمن أن تظل أسواق رأس المال لدينا أفضل مكان في العالم لاحتضان أحدث ابتكارات الأصول الرقمية”.
وأضاف: “تُساعد هذه الخطوة على توسيع خيارات المستثمرين، وتعزيز الابتكار، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات أمام الوصول إلى منتجات الأصول الرقمية”.
مسار أوضح للمُصدرين
بموجب القواعد المُحدّثة، قد يكون صندوق المؤشرات المتداولة الفوري للعملات الرقمية مؤهلاً للإدراج المباشر إذا استوفى عدداً من الشروط، مثل أن يكون الأصل الرقمي الأساسي متداولاً في سوق تابعة لمجموعة مراقبة الأسواق الداخلية مع إتاحة بيانات المراقبة، أو أن يشكّل أساس عقد آجل مدرج في سوق عقود مُخصّصة لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع وجود اتفاقية مشاركة مراقبة سارية، أو أن تتم متابعته بالفعل من خلال صندوق مؤشرات متداول مدرج في بورصة وطنية بنسبة تعرض لا تقل عن 40%. ومع ذلك، تظل البورصات قادرة على تقديم ملفات فردية إذا لم يتوافق المنتج المُقترح مع هذه المعايير.
موجة منتجات متوقعة
تأتي هذه التطورات بينما تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مواعيد نهائية تبدأ في أكتوبر للبتّ في مجموعة من طلبات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية، تخصّ عملات مثل Solana وXRP وLitecoin وDogecoin وAvalanche وChainlink وPolkadot وBNB.
وفي هذا الإطار، وصف جيمس سيفارت، محلل صناديق التداول الفورية في بلومبرغ، القرار بأنه: “إطار العمل الذي كنا ننتظره منذ سنوات” متوقّعًا أن يشهد السوق خلال الأسابيع المقبلة تدفقًا واسعًا لأدوات استثمارية جديدة مرتبطة بالعملات الرقمية.
أصوات تحذيرية من الداخل
لكن في المقابل، لم يكن جميع المفوضين على قناعة كاملة. فقد حذّرت كارولين كرينشو من أن تسريع الإجراءات قد يشجع على إدراج منتجات تفتقر إلى الحماية الكافية للمستثمرين، مؤكدة أن الهيئة تتحمّل مسؤولية مراجعة هذه المقترحات بعمق لضمان سلامة السوق وحماية المتعاملين.
تحول تنظيمي محوري
ورغم الجدل الداخلي، يُعدّ هذا القرار من أبرز التحولات التنظيمية في مجال صناديق الاستثمار المتداولة للأصول الرقمية منذ أن حصل أول صندوق فوري لبيتكوين على موافقة في الولايات المتحدة. ومن شأن هذه الخطوة أن تفتح الباب أمام طيف أوسع من أدوات الاستثمار، ما يعزز مكانة السوق الأميركية كوجهة رئيسية للاستثمار في العملات الرقمية.
