يُطلق الاتحاد الأوروبي حملةً مع نهاية العام تهدف إلى توسيع مدخرات التقاعد وتشديد الرقابة على الأسواق، وذلك من خلال خططٍ قد تمنح هيئة الرقابة في باريس صلاحياتٍ جديدة على شركات الأصول الرقمية.
وفي كلمتها خلال منتدى “يوروفاي” في كوبنهاغن يوم الخميس، أوضحت مفوضة الخدمات المالية، ماريا لويس ألبوكيركي، أن الحزمة المرتقبة ستتضمن التسجيل التلقائي للمعاشات التقاعدية، وحوافز ضريبية للمدخرات، فضلًا عن خطواتٍ لتقليل الحواجز العابرة للحدود في مجال التداول. كما أشارت إلى أنّ النقاش يشمل نقل بعض الصلاحيات الإشرافية الأساسية إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
وأضافت ألبوكيركي موضحة: “ندرس إمكانية الإشراف المركزي على بعض البنى التحتية للأسواق، مثل الأطراف المقابلة المركزية، ومستودعات الأوراق المالية المركزية، وأماكن التداول”. وتابعت: “كما نرى فائدةً في الإشراف المركزي على المجالات الجديدة سريعة التطور التي تحتاج إلى قدرات إشرافية عالية، مثل مُقدّمي خدمات الأصول الرقمية”.
وتُقدَّم هذه المبادرة، المعروفة باسم “اتحاد الادخار والاستثمارات في الاتحاد الأوروبي”، كمشروع طويل الأمد يهدف إلى تعبئة ثروات الأسر الأوروبية وتعزيز الاستقلال المالي للقارة عبر دمج الأسواق المجزأة وتوسيع مشاركة المستثمرين الأفراد.
وفي هذا السياق، شددت ألبوكيركي على أن أي نقلٍ للصلاحيات إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية “لن يُهمّش السلطات الوطنية”، بل سيُسهم في إنشاء إطارٍ للإشراف المشترك قادر على إدارة المخاطر العابرة للحدود بشكل أفضل وضمان تطبيق متسق للقوانين في مختلف دول الاتحاد.
وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرٍ أطلقه رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، يوم الثلاثاء، حيث أكد أن أوروبا “تفشل في مواكبة سرعة” التغير المالي العالمي. وقد زاد هذا التحذير من الضغوط على بروكسل لتسريع جهودها المتعثرة منذ فترة طويلة في تعميق أسواق رأس المال.
ويتزامن النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد والأسواق مع جهود أوروبا لتصميم يورو رقمي، إذ يبحث المسؤولون إمكانية إصداره عبر منصات بلوكتشين عامة مثل إيثريوم أو سولانا.
وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة السباقة عالميًا بعدما أصدرت أول قانون خاص بالعملات المستقرة، ما أثار تساؤلاتٍ حول قدرة اليورو على المنافسة في القطاع المالي العالمي.
ورغم أنّ ألبوكيركي لم تُدلِ بموقفها المباشر بشأن مشروع اليورو الرقمي، إلا أنها أكدت أنّ تنافسية أوروبا تعتمد بالدرجة الأولى على بناء أسواق رأس مال أكثر عمقًا، إلى جانب أنظمة تقاعدية أكثر متانة تُوجّه المدخرات طويلة الأجل نحو الاقتصاد.
واختتمت قائلة: “المعاشات التقاعدية بطبيعتها طويلة الأمد، ولذلك فهي تُشكّل دافعًا رئيسيًا لتطوير أسواق رأس المال”. وأضافت أنّ الخطة الأوروبية تضع الأساس لـ”دورة استثمارية فعّالة، حيث يتمكّن المواطنون من الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل اقتصادنا”.
