تواجه عملية ترشيح رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تأخيرات مستمرة، حيث أفادت تقارير بأن البيت الأبيض يدرس مرشحين جدد، بعد أن شهد تأكيد ترشيح الرئيس ترامب لمرشحه “برايان كوينتنز” تعثرًا في مجلس الشيوخ.
ويُقال إن البيت الأبيض يبحث عن أسماء بديلة لقيادة لجنة تداول السلع الآجلة، بعد أسابيع من الجمود في تأكيد ترشيح برايان كوينتنز، المفوض السابق للجنة الذي عُيّن رئيسًا في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يحرز أي تقدم ملموس في العملية حتى الآن، وفقًا لتقرير حديث لبلومبرغ.
من بين الأسماء التي يُعتقد أنها قيد الدراسة، مايكل سيليج، كبير المستشارين القانونيين لفريق عمل الأصول الرقمية التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) ومحامٍ سابق في إدارة الأصول، وتايلر ويليامز، مستشار وزير الخزانة سكوت بيسنت لشؤون سياسات الأصول الرقمية، والذي سبق أن عمل في شركة جالاكسي ديجيتال.
ولم يُعلق أي من مايكل سيليج أو تايلر ويليامز على هذه المناقشات، بينما تواصل لجنة تداول السلع الآجلة عملها تحت قيادة الرئيسة بالإنابة كارولين فام، مع بقاء العديد من مقاعد المفوضين شاغرة. ورغم عدم إعلان البيت الأبيض رسميًا عن التراجع عن ترشيح كوينتنز، فإن تقرير بلومبرغ يعزز فكرة تعثر عملية التأكيد وبقاء مصيره غير مؤكد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر برايان كوينتنز على موقع X لقطات شاشة لرسائل خاصة تبادلها مع تايلر وينكليفوس، المؤسس المشارك لشركة جيميني، أواخر يوليو. وزعم كوينتنز أن هذه الرسائل تُظهر وينكليفوس وهو يحثه على التدخل في شكوى جيميني ضد لجنة تداول السلع الآجلة وطمأنة البورصة بشأن كيفية التعامل مع هذه القضايا في حال توليه رئاسة الهيئة.
وأشار كوينتنز إلى أنه بعد رفضه تقديم أي ضمانات، سعى وينكليفوس إلى إبطاء أو إيقاف ترشيحه، مضيفًا أن هذه الجهود ربما دفعت الرئيس ترامب إلى تأجيل عملية التأكيد، وكتب أن الرئيس “ربما يكون قد ضُلِّل” من قبل مؤسسي جيميني.
ويعود النزاع إلى الصدام الطويل بين شركة جيميني ولجنة تداول السلع الآجلة، بما في ذلك دعوى إنفاذ عام ٢٠٢٢ التي انتهت بتسوية بقيمة ٥ ملايين دولار في وقت سابق من هذا العام. وبعد التسوية، تقدمت جيميني بشكوى إلى المفتش العام تتهم فيها الهيئة بـ”التلاعب بجوائز الحرب القانونية”، وهو ما اعتبرته الشركة دليلاً على إنفاذ بدوافع سياسية.
وتبدو الرسائل النصية التي نشرها كوينتنز وكأنها تُظهر أن وينكليفوس كان يضغط للحصول على إشارات تُطمئنه بأن الرئيس المستقبلي سيُعالج هذه المخاوف. ولم يُعلّق التوأمان وينكليفوس على هذه الادعاءات علنًا، لكن النزاع ساهم في زيادة تعقيد عملية التعيين التي كانت صعبة أصلًا.
