استعادت ولاية ميشيغان، هذا الأسبوع، جهودها المتعثرة لإنشاء احتياطي بيتكوين حكومي، بعد سبعة أشهر من الجمود، حيث أحال المشرعون مشروع قانون مجلس النواب رقم 4087 إلى لجنة العمليات الحكومية.
ويخوّل هذا المشروع، الذي طُرح لأول مرة في فبراير، أمين خزانة الولاية تخصيص ما يصل إلى 10% من الأموال العامة وأموال الاستقرار في ميشيغان للاستثمار في العملات الرقمية. ويُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو دمج البيتكوين ضمن الاستراتيجيات المالية للولايات الأميركية على غرار تكساس ونيوهامبشاير وأريزونا، التي نجحت سابقًا في سن قوانين مماثلة.
يوم الخميس، تجاوز مشروع القانون العقبات الإجرائية، ووُضع على جدول القراءة الثانية في مجلس النواب، وأُحيل رسميًا إلى لجنة العمليات الحكومية. ويُمثّل هذا الإجراء أحدث محاولة من ميشيغان، برعاية النائبين الجمهوريين برايان بوستهوموس ورون روبنسون، للانضمام إلى الولايات الرائدة في تبني احتياطي البيتكوين الحكومي.
وفي تعليق لموقع ديكريبت، صرّح كادان ستادلمان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في منصة كومودو، بأن “فرط البيتكوين سينتشر في جميع أنحاء البلاد على مستوى الولايات، ولا يمكن احتواؤه”. وأضاف: “ينبغي على البلديات النظر في احتياطيات بيتكوين الخاصة بها لحماية أموال دافعي الضرائب من أي انخفاض محتمل في قيمة الدولار”.
وأشار ستادلمان إلى أن الأحكام الأمنية المفصلة في مشروع ميشيغان تعالج نقاط الضعف التي أعاقت جهود الولايات الأخرى، مثل فلوريدا، حيث سيتعين على دافعي الضرائب الثقة في “حلول الحفظ الآمن” المقدمة من جهة خارجية أو “أمين مؤهل”، بينما تحتفظ الولاية “بالسيطرة الحصرية على المفاتيح الخاصة”، مع وجود “بروتوكولات للتعافي من الكوارث” و”عمليات تدقيق واختبار اختراق دورية”.
ويرى مراقبون أن نجاح ميشيغان قد يضغط على الولايات المجاورة، مثل إلينوي وأوهايو وبنسلفانيا، لإحياء جهودها في تبني احتياطي البيتكوين لتجنب التخلف عن الركب.
ومع اقتراب سعر البيتكوين من 117,000 دولار أميركي، بدّد ستادلمان المخاوف من “استحواذ ميشيغان على القمة”، واصفًا البيتكوين بأنه “أصل ذو أهمية جيوسياسية”، تختار الدول القومية، والآن الولايات المتحدة، “بشكل طبيعي”، تجميعه ضمن احتياطياتها. وأضاف أن الولايات بحاجة إلى الاستعداد لـ”عالم متعدد الأقطاب”، حيث قد لا يكون الدولار الأميركي العملة الاحتياطية الوحيدة، بل قد تنضم إليه عملات أخرى مثل اليوان أو الروبل.
وحذر ستادلمان من تجاهل الذهب والفضة، مشيرًا إلى خطوة السلفادور المزعومة لإضافة الذهب إلى احتياطياتها، ومؤكدًا أن كلا المعدنين “مُدرجان في الدستور الأميركي”.
ويشير موقع BitcoinLaws.io إلى أن حوالي 47 ولاية أميركية أصدرت أو تدرس تشريعات لاحتياطي البيتكوين الاستراتيجي، بينما لدى نحو 26 ولاية مشاريع قوانين حالية لا تزال قيد الدراسة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تقدم مجلس النواب الأميركي بمشروع قانون يوجّه وزارة الخزانة لدراسة جدوى وحوكمة الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، بما في ذلك الحراسة والأمن السيبراني ومعايير المحاسبة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز مكانة العملات الرقمية ضمن الأطر المالية الرسمية في الولايات المتحدة.
