تتصاعد التوترات مع اجتماع الديمقراطيين في مجلس الشيوخ والتنفيذيين في قطاع العملات الرقمية بشأن مشروع قانون شامل للأصول الرقمية

شهدت المحادثات بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وقادة صناعة العملات الرقمية حول مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية بشكل عام توتراً شديداً يوم الأربعاء. 

اجتمع المديرون التنفيذيون في مجال العملات الرقمية مع مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في واشنطن العاصمة لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم هيكل سوق العملات الرقمية. ويعقد الجمهوريون في مجلس الشيوخ اجتماعهم الخاص لمناقشة هذا الموضوع في فترة بعد الظهر. 

تأتي اجتماعات يوم الأربعاء بعد تسريب اقتراح من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر. ركز الاقتراح المكون من ست صفحات على التمويل اللامركزي وكان من شأنه أن يخول وزارة الخزانة وغيرها من الجهات التنظيمية المالية تحديد متى "يمارس كيان أو شخص ما السيطرة أو التأثير الكافي". وقد تعرض هذا المسودة لانتقادات شديدة من العديد من العاملين في صناعة العملات الرقمية الذين قالوا إنه سيحظر فعلياً DeFi. 

خلال اجتماع الديمقراطيين يوم الأربعاء، قال مصدر مطلع إن الاجتماع بدأ بـ 30 دقيقة من التعريفات من قادة الصناعة، والذين لم يقدموا رؤى تتجاوز الأفكار العامة حول ما يرغبون في رؤيته في مشروع القانون. 

قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وفقاً للمصدر: "أنا غاضب جداً مما حدث الأسبوع الماضي. لا تكونوا ذراعاً للحزب الجمهوري. لقد استخدموكم جميعاً وأنتم وأبواقكم لإيذائنا". 

قال المصدر المطلع أيضاً إن الثقة قد تضررت، لكنه أشار إلى أن الديمقراطيين يريدون إنجاز مشروع القانون. وأكدوا أن المشرعين لا يبطئون العملية التشريعية، لكنهم أشاروا إلى أن الجمهوريين أنفسهم لديهم مشكلات حالية مع وضع مشروع القانون الحالي. كما حذر الديمقراطيون على ما يبدو من أنه إذا حاول أنصار العملات الرقمية تعطيل المفاوضات كما فعلوا قبل بضعة أسابيع، فإن ذلك سيؤخر تقدم مشروع القانون، وفقاً للمصدر.

قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين: "إذا حدث شيء مشابه لما حدث الأسبوع الماضي، فسوف يؤخرنا مرة أخرى".

يعمل مجلس الشيوخ على تشريع خاص به لتنظيم هيكل سوق العملات الرقمية بعد أن أقر مجلس النواب نسخته هذا الصيف. لدى لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، التي يقودها الجمهوريون، مسودة تهدف إلى توزيع الاختصاص بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة، بالإضافة إلى إنشاء مصطلح جديد "الأصول المساعدة" لتوضيح أي العملات الرقمية ليست أوراقاً مالية. يحتاج الجمهوريون إلى دعم الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. 

ومن الجدير بالذكر أن السيناتورة إليزابيث وارن، وهي أكبر ديمقراطية في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، لم تكن حاضرة في الاجتماع، وفقاً لمصدر مطلع. بينما حضر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الاجتماع. 

حضر العديد من المديرين التنفيذيين في مجال العملات الرقمية اجتماع الديمقراطيين، بمن فيهم رئيس Solana Policy Institute كريستين سميث، والرئيس التنفيذي لـ Galaxy مايك نوفوغراتز، والرئيس التنفيذي لـ Coinbase براين أرمسترونغ، والمديرة القانونية في Jito Labs ريبيكا ريتيغ، ورئيس السياسات في a16z مايلز جينينغز، ومدير الاستراتيجية في Circle دانتي ديسبارتي، وغيرهم. 

وصفت سميث الاجتماع الذي قاده الديمقراطيون بأنه "خطوة ضرورية في هذا الوقت" وقالت إن الديمقراطيين يريدون إنجاز مشروع القانون.

"ما استخلصته هو أن هناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يريدون حقاً إنجاز هذا الأمر وقد تم تأخيرهم ربما بسبب العملية حتى الآن"، قالت سميث في مقابلة مع The Block. "الخبر السار هو أن هناك اهتماماً كبيراً بالتعمق والعمل على إنجاز هذا بالشكل الصحيح."

قالت سميث إن الديمقراطيين جاءوا إلى الاجتماع بمخاوف بشأن التمويل غير المشروع وكذلك تورط عائلة ترامب في العملات الرقمية. 

"بشكل عام، كان هناك بعض الإحباط من بعض الأعضاء بشأن الطريقة التي سارت بها العملية في الماضي، لكنني أعتقد أن الجميع غادروا بعقلية مستقبلية بأنهم يريدون مواصلة تبادل الأفكار والمعلومات وتحريك عملية صياغة التشريعات مرة أخرى"، قالت سميث.

اجتماع الحزب الجمهوري

بدأ الاجتماع الذي قاده الجمهوريون في الساعة 2 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

قال متحدث باسم لجنة البنوك في مجلس الشيوخ إن الاجتماع كان مثمراً. وحث رئيس اللجنة تيم سكوت زملاءه الديمقراطيين على تقديم ملاحظاتهم حول مشروع القانون، بحسب ما قاله المتحدث في بيان. 

"يجب على الديمقراطيين في لجنة البنوك الالتزام بتحديد موعد للمناقشة حتى تتمكن صناعة الأصول الرقمية أخيراً من الحصول على الوضوح التنظيمي الذي تحتاجه للمنافسة والازدهار والابتكار هنا في أمريكا – ليس فقط لمجتمع الأصول الرقمية، بل للشعب الأمريكي الذي يستحق وصولاً وفرصاً أكبر وديمقراطية في نظامنا المالي"، قال المتحدث. 

قالت سميث إن الاجتماع الذي قاده سكوت كان أكثر عفوية. 

"كان الحديث أكثر استرخاءً"، قالت سميث. "ومثل الديمقراطيين، أعتقد أن الجمهوريين متحمسون حقاً لإنجاز هذا الأمر."

قد يتزامن توقيت تمرير مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية مع انتخابات منتصف المدة في نوفمبر 2026، حيث غالباً ما يتحول تركيز المشرعين إلى الحملات الانتخابية. وعند سؤالها عن موسم منتصف المدة، قالت سميث إن هناك العديد من الاختلافات التي يجب التغلب عليها. 

"إذا تأخر هذا الأمر، فليس نهاية العالم"، قالت سميث. "لدينا هيئة SEC حالياً تقوم بالكثير من العمل مع Project Crypto وستجيب على بعض هذه الأسئلة." 

تم التحديث في الساعة 8:25 مساءً بتوقيت UTC في 22 أكتوبر لتضمين التفاصيل عبر النص