دعوات تشريعية لوقف ضريبة “بايدن” على الأرباح غير المحققة في قطاع الكريبتو

في تطور لافت على الساحة التشريعية الأميركية، طالب مشرّعون مؤيدون للعملات الرقمية باتخاذ خطوات فورية لوقف تنفيذ سياسة ضريبية جديدة أقرتها إدارة الرئيس جو بايدن، معتبرين أنها تُعرّض الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال لدفع ضرائب على أرباح لم تتحقق بعد، مما يشكل تهديدًا خطيرًا على مستقبل الابتكار في قطاع الأصول الرقمية.

ففي رسالة رسمية مشتركة وُجّهت يوم الثلاثاء إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت، دعا السيناتوران الجمهوريان سينثيا لوميس (عن ولاية وايومنغ) وبيرني مورينو (عن ولاية أوهايو) إلى إعادة النظر في كيفية تطبيق ضريبة الحد الأدنى البديلة للشركات لعام 2022، المعروفة اختصارًا بـCAMT، على حيازات الأصول الرقمية.
وأوضح المشرّعان أن هذا التوجّه الضريبي الجديد لا يراعي خصوصية طبيعة العملات الرقمية، محذرَين من أن التلاقي الأخير بين قواعد الضرائب الأميركية ومعايير المحاسبة المالية المحدّثة “يُقوّض العدالة، ويُشوّه الأسواق، ويُعاقب الشركات الأميركية على تبنيها استراتيجيات مالية مبتكرة”.

وفي هذا السياق، نشر السيناتور لوميس تغريدة عبر منصة X، أثناء مشاركته نص الرسالة، جاء فيها: “تفوق الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي بات مهددًا إذا فُرضت ضرائب أعلى على الشركات الأمريكية مقارنةً بمنافسيها الأجانب”.
ومن ناحية قانونية، تُطبّق ضريبة CAMT، التي أُقرت بموجب قانون خفض التضخم، على الشركات التي يبلغ متوسط أرباحها السنوية مليار دولار أو أكثر، إذ تُفرض عليها ضريبة دنيا بنسبة 15% على “دخل القوائم المالية المعدّل” (AFSI). ويُحتسب هذا الدخل بناءً على القوائم المالية المُعدة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)، لا على القواعد الضريبية التقليدية المعمول بها سابقًا.

ورغم أن الهدف الأساسي من هذه الضريبة كان معالجة التهرب الضريبي من قبل الشركات العملاقة، إلا أن التطورات الأخيرة كشفت عن آثار جانبية غير مقصودة، خصوصًا بعد أن أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) في ديسمبر 2023، قاعدة جديدة تُعرف باسم ASU 2023-08، تلزم الشركات بتقييم أصولها الرقمية وفقًا لمبدأ “القيمة العادلة” أي على أساس السعر السوقي الحالي، وليس على أساس التكلفة الأصلية.
وبذلك، وبشكل غير مباشر، أصبحت المكاسب غير المحققة من العملات الرقمية تُحتسب ضمن الدخل الخاضع للضريبة بموجب قانون CAMT، وهو ما أثار انتقادات حادة من السيناتورين، اللذين اعتبرا أن “الكونغرس ولا مجلس معايير المحاسبة المالية كانا يقصدان هذه النتيجة”، مؤكدَين أن ربط الالتزامات الضريبية بقرارات صادرة عن منظمة خاصة، بدلًا من المبادئ الضريبية المعتمدة، يُعد تجاوزًا غير مبرر.

انطلاقًا من ذلك، دعا أعضاء مجلس الشيوخ وزارة الخزانة إلى استبعاد مكاسب العملات الرقمية غير المحققة من حسابات الضرائب، سواءً بشكل عام أو على الأقل تلك الناتجة عن تطبيق القاعدة المحاسبية الجديدة التي تُجبر الشركات على الإفصاح عن القيمة السوقية لأصولها الرقمية غير المباعة.
وأضافوا أن استمرار هذه السياسة قد يضطر الشركات الأمريكية إلى تصفية جزء من حيازاتها الرقمية لمجرد سداد الضرائب، بينما لا تتأثر الشركات الأجنبية التي تتبع معايير محاسبية مختلفة، مما يؤدي إلى توسيع الفجوة التنافسية على الصعيد الدولي.

وفي ضوء هذه التحديات، شدّد المشرّعان على ضرورة التحرك العاجل، قائلَين: “نحثّ وزارة الخزانة بكل احترام على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة. إن غياب الوضوح في هذه المسألة سيُثني الكيانات الأمريكية عن الاحتفاظ بحصص كبيرة من الأصول الرقمية، ويقوّض جهود الابتكار”.
كما دعوا الوزارة إلى إصدار توجيهات مؤقتة قبل إقرار القاعدة نهائيًا، مشددين على أن التحرك السريع سيحول دون ترسيخ سياسة ضريبية “مضلّلة وغير متوازنة”.

في الوقت عينه، أكد كل من لوميس ومورينو استعدادهما الكامل للعمل المباشر مع وزارة الخزانة بهدف الوصول إلى حلول واقعية تُراعي مصالح الشركات الأميركية دون الإضرار بالمصلحة الضريبية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك من قبل المشرّعين يأتي بالتزامن مع محاولات من قبل الحزب الجمهوري لإلغاء بعض لوائح تنظيم العملات الرقمية التي أُقرت خلال عهد بايدن، وإعادة تموضع الولايات المتحدة كمركز عالمي لريادة الابتكار في مجال الأصول الرقمية.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد وقّع في أبريل الماضي قرارًا تحوّل إلى قانون رسمي، ليُصبح بذلك أول تشريع خاص بالعملات الرقمية يصدر عن رئيس أميركي.
في المقابل، برزت السيناتور سينثيا لوميس كإحدى أبرز الشخصيات المدافعة عن الأصول الرقمية في الكونغرس، حيث سبق أن طرحت مع السيناتور كيرستن جيليبراند مشروع قانون “لوميس-جيليبراند للابتكار المالي المسؤول” في عام 2022، والذي قدّم إطارًا شاملًا لتنظيم العملات الرقمية.
وعلى الرغم من تعثر مشروع القانون حينها، فقد أسهم في تمهيد الطريق لحالة الزخم التشريعي الحالية، كما أعادت لوميس في مارس الماضي تقديم “قانون البيتكوين”، الذي يقترح تقنين أمر تنفيذي سابق للرئيس ترامب بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين، وتفويض وزارة الخزانة بشراء ما يصل إلى مليون بيتكوين خلال خمس سنوات.